و في رواية غيره: «سبعين» ألف دينار في كلّ سنة [1].

توجيه الاختلاف في رواية السيّد ابن طاوس‌

الذي يظهر من ذلك: أنّ هذا الاختلاف الشاسع لم ينشأ من الترديد بين الروايتين، و إنّما نشأ من أحد السببين التاليين:

1- إنّ الرواية الأولى «أربعة و عشرين» ناظرة إلى نصف الحاصل الذي وقع الاتّفاق عليه بين النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و بين اليهود، حيث إنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أبقاهم عليها مقابل نصف الحاصل- الشطر من التمر و الحبّ- فيكون هذا العدد (24) ألف محمولا على نصف الحاصل. و رواية (السبعين) ناظرة إلى مجموع الحاصل السنوي.

2- إنّ هذا الاختلاف نشأ من تفاوت الظروف و الأزمنة التي مرّت على هذه الأرض. فربما كانت رواية (السبعين) في السنين الأولى التي أوليت فيها هذه الأرض بالعناية و المداراة و الاهتمام الذي يوجب زيادة ثمرها و دخلها.

و رواية الأربعة و عشرين ناظرة إلى أواخر عهدها، حينما بدأت هذه الأرض بالانحطاط و عدم المبالاة بها حتّى دثرت و ماتت و انقطع ذكرها.

و لعلّ أسوأ ظرف مرّت به فدك، هو الأيّام الأخيرة القاسية من دولة بني العبّاس، و لم تجد هذه الأرض أسوأ من عهد المتوكّل العبّاسي الذي أبادها في عصره، حينما أقطعها للبازيار فصرم هذا الأخير نخيلها و قطع أشجارها، الأمر الذي أدّى بها إلى الدمار و الاندثار [2].

[1] كشف المحجّة لابن طاوس: 124، و أسند عنه في سفينة البحار: 7/ 45.

[2] قال ابن أبي الحديد: لمّا ولي المتوكّل أقطعها عبد اللّه بن عمر البازيار، و كان في فدك إحدى عشرة نخلة غرسها رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بيده، فكان بنو فاطمة يأخذون تمرها، فإذا قدم الحجّاج أهدوا لهم من ذلك التمر-