عيون المسائل - المير داماد الأسترآبادي

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي الجزء : 1 صفحة : 234

[المقدمة]	4
المسألة الاولى فى نبذة فاذّة ممّا يتعلّق به احكام الوضوء الصّحيح	9
فهناك مقامان	10
امّا الاوّل و هو نفى صحّة الحقيقة	10
و امّا المقام الثّانى و هو تعيين المجاز فى هذا الاطلاق بالحمل على الشّرطيّة	17
اشارة يشترط ما يجب من الطّواف بالوضوء	26
قاعدة منطوق انّما الاعمال بالنيّات	31
تنبيه معنى القربة المأمور بها فى الكتاب الكريم المحثوث عليها فى السّنّة الشّريفة	42
فروع	48
الاوّل لا يجوز الوضوء لفارغ الذّمّة عن واجب مشروط برفع الحدث قبل الوقت بنيّة الوجوب	48
الثّانى هل تصحّ طهارة من عليه واجب مشروط بها و ليس فى قصده ان يفعله	49
الثّالث لو دخل الوقت فى اثناء المندوبة فالاقوى الاستيناف بنيّة الوجوب	49
الرّابع لو نوى قبل الوقت ما يستحبّ لكماله الوضوء كالطّواف المندوب	50
الخامس لو جمع بين الواجب و النّدب فى وضوء واحد	52
السّادس لو شكّ فى دخول الوقت بنى على الاصل و نوى الندب	54
السّابع لو توضّأ على انّه تجديد للوضوء الواجب ندبا فتبيّن سبق الحدث او فساد الاوّل	56
الثّامن لو شكّ فى الحدث بعد يقين الطّهارة الواجبة او فى شىء من افعالها	58
التّاسع نيّة الوضوء المجدّد كنيّة الصّلاة المعادة	58
العاشر لو نوى رفع حدث واقع بعينه ارتفعت جملة الاحداث	60
الحادى عشر هل يستحب تداخل الاسباب فى الطّهارات المستحبّات	61
الثّانى عشر ذكر الاصحاب انّ فى نيّة الوضوء للنّوم نظرا	64
افصاح لا يختلجنّ وهمك انّ قول النّبي العين وكاء السّه فمن نام فليتوضّأ	67
المسألة الثّانية لو احدث المتيمّم من الجنابة حدثا اصغر انتقض تيمّمه اجماعا	79
لنا على ذلك دلايل من وجوه متعدّدة	80
الاوّل انّ رفع الحدث و استباحة العبادة المشروطة بالطّهارة كالصّلاة مفهومان متساوقان	80
الدّليل الثّانى انّ مقتضى البدليّة المحكوم بها فى الكتاب و السّنّة ترتّب اثار المبدل منه على البدل	86
الثالث انّ رفع الحدث مطلقا سواء اخذ بمعنى نفس السّبب او بمعنى النّجاسة الوهميّة المسبّبة عنه	87
الرّابع قوله تعالى مٰا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ	88
الخامس قول رسول اللّٰه ص الصّعيد طهور المسلم	90
السّادس قول مولانا امير المؤمنين (صلّى اللّٰه عليه و آله) لا وضوء من موطإ	91
السّابع قول النّبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) لأبي ذرّ يا ابا ذر يكفيك الصّعيد عشر سنين	93
فصل احتجّ العلّامة فى المختلف على قول الاكثر بأنّه بعد التّيمّم جنب فلا يجب عليه الوضوء	95
تبيان قال شيخنا المحقّق الشّهيد فى قواعده	99
فروع	104
الاوّل لو احدث الجنب المتيمّم حدثا اصغر و لم يجد ماء	104
الثّانى لو نوى المتيمّم الاستباحة المطلقة لا المغيّاة بطل	105
الثّالث لو كان المكلّف متيمّما من حدث يوجب الطّهارتين	105
الرّابع المتيمّم يستحقّ منذور الصّدقة على من ليس بمحدث عندنا	106
الخامس يتقوّى على ما اخترناه وجوب التيمّم لصوم الجنب مع عدم التّمكّن من الغسل	106
السّادس يتعيّن عندنا القول بأنّه يستباح بالتّيمّم كلّما يستباح بالطّهارة المائيّة	107
السّابع المتيمّم من الجنابة اذا صار ذا الاصغر تبقى له اباحة دخول المساجد و قراءة العزائم	108
الثّامن لو قلنا بوجوب الغسل لنفسه و ظنّ المكلّف موته قبل ادراك وقت المشروط	109
التّاسع مقتضى الاجماع المذكور عدم انعقاد التّيمّم قبل الوقت فرضا	110
العاشر لو تيمّم قبل الوقت لفائتة فرضا او لنافلة نفلا فدخل الوقت كفاه	111
الحادى عشر هل يستحبّ تجديد التّيمّم بحسب الصّلوات فيه وجه ليس ببعيد	112
الثّانى عشر يستحبّ التّيمّم بدلا عن الوضوء او الغسل فى كلّ موضع يستحبّ احدهما	112
الثّالث عشر الاصحّ عندى وفاقا لأكثر الاصحاب استحباب التّيمّم لصلاة الجنازة مع وجود الماء	113
الرّابع عشر المحدث اذا نوى بتيمّمه استباحة واحد من المشروطات بالطّهارة	113
الخامس عشر لو تيمّم الصّبىّ ثمّ بلغ	114
السّادس عشر هل ينتقض التّيمّم بمجرّد وجدان الماء او بمضىّ زمان يسع فعل الطّهارة يرجّح الاوّل	114
السّابع عشر اذا وجد المتيمّم الماء فى أثناء الصّلاة و حكمنا بالإتمام مع وجود الماء	117
الثّامن عشر لو كانت هذه الصّلاة نافلة حكم الشّيخ بصحّة تلك النّافلة	118
التّاسع عشر لو يمّم الميّت بدلا عن الغسل	119
العشرون التّيمّم الّذى لا تنوى فيه البدليّة	120
المسألة الثّالثة من تفرّداتنا معشر الطّائفة المحقّة و الفرقة النّاجية وجوب التّرتيب بين الاعضاء فى الغسل	120
فروع	127
الأول هل الاغتسال تحت المطر الغزير و الميزاب شبه الارتماس فى الماء	127
الثّانى مورد الخبر فى اجزاء الارتماس غسل الجنابة	131
الثّالث جميع البدن فى الارتماس كعضو واحد فى التّرتيب	131
الرّابع ربّما يقال يجب فى الارتماس استحضار النّيّة فعلا إلى اخر الغسل	132
الخامس لا ريب انّ التّرتيب افضل	132
السّادس المشهور انّه لا يجب الترتيب فى نفس العضو و ان وجب بين الاعضاء	133
السّابع المفصل المحسوس من الجانبين فالاولى غسل الحدّ المشترك معهما	135
الثّامن لو تخلّل حدث اصغر فى اثناء الغسل المرتّب	135
التّاسع لو وقع الاصغر من المرتمس	141
العاشر ايقاع الاصغر فى اثناء الغسل اختيارا ليس بحرام على قولى الاتمام و الوضوء و الاكتفاء بالإتمام قطعا	142
الحادى عشر حريم الخلاف الدّائر بينهم غسل الجنابة	143
الثّانى عشر لا يجب الدّلك عندنا و ينبغى امرار الماء باليد على العكن	145
الثّالث عشر لا يستحبّ تجديد الغسل للأصل و الاقتصار على مورد النّص فى تجديد الوضوء	146
الرّابع عشر اجزاء غسل الجنابة عن الوضوء اجماعىّ	146
الخامس عشر لو توضّأ المغتسل من الجنابة غير معتقد للشّرعيّة على الوجوب و لا على النّدب	151
السّادس عشر تحريم الوضوء فى الاثناء كتحريمه بعد الفراغ	152
السّابع عشر لا يختصّ استحباب غسل اليدين قبل الغسل بالمرتّب بل يعمّه المرتمس على الاظهر	152
تفصلة فيها تبصرة من يرى وجوب الغسل لنفسه لا يرتاب فى وجوبه للصّلاة ايضا	153
فائدة يجب بالجنابة الغسل على الكافر و لا يجبّه الاسلام بل يصحّحه	156
تذييل لا يختصّ غسل الجمعة بآتيها و لا يقدّم على الفجر اختيارا	160
ختامة حظّ السّالك من الغسل مضافا إلى حظّ العابد منه	161
المسألة الرّابعة من المتقرّر انّ نيّة الايتمام واجبة على المأموم	164
ثمّ لهذه المسألة فى تضاعيف الفقه جزئيّات شتّى	174
الاوّل استحباب الاستنجاء بالماء فى غير المتعدّى	174
الثانى اذا كان هناك ماء مطلق ليس يكفى للوضوء	175
الثّالث المشهور بين الاصحاب جواز ايقاع نيّة الوضوء و الغسل عند غسل اليدين	177
نكات	178
الاولى هل الافضل ايقاع النّيّة فى وقتها المتضيّق	178
الثّانية لو أوقع النّيّة فى اوّل وقتها المتّسع اثيب	179
الثّالثة هل الاستياك و التّسمية من سنن الوضوء الجائز ايقاع النّيّة عندها	180
الرّابعة التّسمية من مستحبّات الوضوء اجماعا	180
الخامسة لو نسى التّسمية فى الابتداء فالاقرب تداركها فى الاثناء	182
السّادسة الظّاهر تقديم الاستياك على غسل اليدين	182
السّابعة رواية علىّ بن جعفر عن اخيه مولانا الكاظم ع تدلّ على جواز الاعتياض بالمسبّحة	183
الثّامنة يستحبّ تمرين الصّبى على الاستياك	184
التّاسعة لو لم يوقع نيّة الوضوء الّا فى وقتها المتضيّق	184
العاشرة يتصوّر فى غسل اليدين الاحكام الخمسة بأسرها	184
الحادية عشر المشهور اشتراط استحباب غسل اليدين	185
الثانية عشر قال جدّى القمقام اعلى اللّٰه مقامه لمّا كان ادخال جزء من الرّأس فى غسل الوجه واجبا من باب المقدّمة	187
الرّابع مذهب الاكثر استحباب الجهر بالبسملة فى الاخفاتيّة مطلقا	188
ذنابة فيها فوايد	190
الاولى ما ذهب اليه الاكثر هو المختار عندى فسواء فى ذلك الحمد و السّورة و الاوليان و الاخريان	190
الثّانية قال بعض الاصحاب اقلّ الجهر اسماع القريب تحقيقا او تقديرا و حدّ الاخفات اسماع نفسه كذلك	192
الثّالثة جاهل الحكم كجاهل الاصل معذور فى الجهر و الإخفات	192
الرابعة أوجب الشّيخ ابو على ابن الشّيخ الأعظم التّعوّذ للأمر به	193
الخامسة الاصحّ استحباب الجهر بالقنوت مطلقا فى الجهريّة و الاخفاتيّة	195
السّادسة التّعويل على الذّائع بين الاصحاب من وجوب الجهر فى الصّبح و الاوليين من العشاءين و الاخفات فى البواقى	195
السّابعة اجمع علماؤنا على اجزاء التّسبيحات بدل الحمد اختيارا فى الاخيرتين من الظّهرين	197
تنبيهات	200
احدها هناك روايتان لم يقل بمضمونهما من الاصحاب	200
و ثانيها هل نسيان القراءة فى الأوّلتين منشا لتعيين الفاتحة	201
و ثالثها اختلف فى المفاضلة بين القراءة و التّسبيح	202
و رابعها هل التّسبيح افضل مع نسيان القراءة فى الاوليين ام القراءة	204
و خامسها يجوز القراءة فى احدى الاخيرتين و التّسبيح فى أخراهما	205
و سادسها ليس فيها بسملة وجوبا لأنّها جزء من القراءة فقط	205
و سابعها الاقرب انّه اذا شرع فى احدهما فليس له تركه و العدول إلى الاخر	205
و ثامنها الذائع بين الاصحاب انّه لا يستحبّ الزّيادة على اثنا عشرة تسبيحة	206
و تاسعها الاقوى اعتبار وجوب الترتيب فى التّسبيح	206
و عاشرها يجب فيه الموالاة الواجبة فى القراءة و مراعاة الألفاظ العربيّة و الاعراب	207
و ثانى عشرها حكم التّسبيح حكم القراءة في الوجوب و عدم الرّكنيّة	207
السّادس و لنذكر فيه بقيت ممّا رمنا إيراده ذكرا موجزا	207
فرعان	213
الاوّل اذا قراء بعض سورة فهل يبقى التخيير فيما بعدها بين اكمالها و بين قراءة سورة غيرها	213
الثانى لو كان رصديّا و استبان له حصول الكسف او اخبره عدل رصدىّ بالحصول	214
تنبيه وقوع الزّلزلة سبب لوجوب الصّلاة و ليس زمانها وقتا لها	215
لحاقة اجمع علماؤنا على انّ النّداء المشروط به وجوب السّعي إلى صلاة الجمعة	216
فروع	220
الاوّل حضور الامام ع او من نصب من قبله او نائب الغيبة	220
الثّانى اذا تقدّم من له صلوح الامامة	223
الثّالث حكم العدد حكم حضور الامام فى الانعقاد	224
ختام غاية حظّ العابد من صلاة الجماعة جعل صلاته مع صلوات المجتمعين صفقة واحدة	226
المسألة الخامسة قضيّة الاصل وجوب استحضار النّية فعلا فى كلّ جزء من اجزاء العبادة	229

اسم الکتاب : عيون المسائل المؤلف : المير داماد الأسترآبادي الجزء : 1 صفحة : 234

صيغة PDF

شهادة

الفهرست