و أما صحيحة هشام الواردة في عزل الوكيل [1]، فهي مخصوصة بمورد خاص، إنّ علمنا [2] بها تكون مخصوصة به، فلا تفيد للأصل أصلا.

و أما موثقة سماعة، فغير صريحة في النهي عن قربها لمكان الجملة الخبرية، فتكون للكراهة، احتياطا في أمر الفروج، مع أنها معارضة بموثقة مسعدة الصريحة في أنه لا يقبل بدون البينة.

و بالجملة: لم أعثر على دليل تام على حجية إخبار العادل الواحد على سبيل الإطلاق ليكون أصلا مرجعا في الموارد الجزئية.

الرابعة [حكم شهادة المرأة]

ما ذكر كان حكم الرجل.

و أمّا المرأة، فالأصل في الأربع منهنّ الحجّية إلّا ما أخرجه الدليل. و أما ما دون الأربع، فالأصل عدم الحجّية إلّا في مواضع خاصة.

أمّا الثاني، فللأصل و عدم الدليل.

و أمّا الأوّل، فلرواية عبد الكريم بن أبي يعفور عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات، من أهل البيوتات، معروفات بالستر و العفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال في أنديتهم» [3].

وجه الاستدلال: أنها تدلّ على قبول مطلق [4] شهادة المرأة، و لكنّ القبول- على ما عرفت- أعم من جعلها تمام السبب أو جزأه، و لكن السببية في الجملة معلومة، و إذا انضمّ معها الإجماع المركب يتمّ المطلوب، لأنّ كل من يقول بحجّية خبر المرأة في موضع لا يقول باشتراط الزيادة على الأربع.

الخامسة [وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر]

إذ قد ثبتت أصالة وجوب قبول شهادة العدلين، فاعلم: أنّ ذلك

[1] الفقيه 3: 49- 170، التهذيب 6: 213- 503، الوسائل 13: 286 أبواب أحكام الوكالة ب 2 ح 1.

[2] في النسخ: علمنا.

[3] التهذيب 6: 242- 597، الإستبصار 3: 13- 34، الوسائل 18: 294 أبواب الشهادات ب 41 ح 20.

[4] في «ب، ج»: مطلق قبول. و كلمة «مطلق» ليست في «ه».