عائدة (71) في حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة عند تعذّر حملهما على الحقيقة

قد ترى الفقهاء- كثيرا- أنهم عند تعذّر حمل الأمر و النهي على ظاهرهما من الوجوب و الحرمة يحملونهما على الاستحباب و الكراهة، و قد يطالب بالوجه فيه مع تعدد مجازاتهما.

و التحقيق: أنّه إذا تعدّد مجاز اللفظ المصروف عن حقيقته و لم يقم دليل بالخصوص على تعيين المراد منها، فقالوا: إن كان بعضها أقرب إلى الحقيقة المصروف عنها يجب الحمل عليه، و إلّا دخل فيه الإجمال.

[نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور]

و جعلوا وجه القرب الموجب لذلك ثلاثة، كما صرّح به بعض سادة مشايخنا المحققين، فقال: اعلم أنّ المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور ثلاثة:

الأول: تبادر المعنى المجازي المعيّن من اللفظ المصروف عن حقيقته،

كما في قولك: رأيت أسدا في الحمام، فإنّ المفهوم من لفظ الأسد المقترن بقرينة الكون في الحمام هو الرجل الشجاع.

و من المعلوم أنّ هذا الفهم غير مستند إلى دلالة لفظ الأسد و لا إلى القرينة المذكورة، فإنّ الكون في الحمام يقتضي الصرف عن إرادة المعنى الحقيقي الذي