عائدة (68) في بيان أنّ المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي

اعلم أنّ من الأمور الواضحة: أنّ المدلول الالتزامي للّفظ فرع مدلوله المطابقي و تابع له. فإذا انتفى المطابقي ينتفي الالتزامي أيضا.

و يتفرّع على ذلك: أنه لو جاء خبر: إنّ من تزوّج باكرة بإذن وليّها خاصة ثبت لها حق المضاجعة، فمدلوله المطابقي ثبوت حق المضاجعة للزوجة، و يدلّ بالالتزام الشرعي على وجوب النفقة، و تحقق الزوجية، و صحة النكاح، و غير ذلك.

فلو جاء خبر يدل على عدم ثبوت حق المضاجعة لها أو لمطلق الزوجة، و ترجّح على الخبر الأول عند فقيه، و ردّ الخبر الأول لأجل تلك المعارضة، لا يمكنه القول بثبوت الزوجية و النفقة، المفهومين من الخبر الأول، حيث إنّ المعارض مخصوص بحق المضاجعة، لأنّ الزوجية و النفقة كانتا تابعتين لثبوت حق المضاجعة، فإذا لم يثبت فأين الدالّ على الزوجية و النفقة؟.

و لها فروعات متكثرة، و قد يشتبه الأمر لأجل ذلك في بعض الموارد.

كما إذا أقرّ أحد بزوجية امرأة له، و أنكرتها الزوجة، فقالوا بوجوب الإنفاق عليه، و عدم ثبوت الزوجية له، مع أنّ الأول مدلول التزاميّ للثاني.