عائدة (6) في مقدمة الحرام

[حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا]

مقدمة الحرام إن كانت سببا له، فهو حرام و معصية، كما ثبت في الأصول، كوضع النار على يد زيد، بعد النهي عن إحراقها، فلا يجوز له وضعها عليها مطلقا.

و إن كانت شرطا له، فإن لم يكن قصده من فعله التوصل إلى المحرّم، فلا شك في عدم حرمته، و عدم كونه معصية، كما إذا أوقد نارا في المثال، أو اشترى فحما أو حطبا، أو سافر إلى بلدة فيها من نهي عن قتله، أو فيها فاحشة، أو خمر [1]، إلى غير ذلك، من غير أن يريد بهذه الأمور [2] التوصل إلى الحرام.

و إن قصد من فعله التوصل إلى المحرم، كأن يسافر إلى البلدة المذكورة لأجل قتل الرجل، أو شرب الخمر، و نحوهما، فالظاهر كون هذا الفعل معصية و حراما.

فلو سافر بهذا القصد، و حصل له مانع عن فعل أصل الحرام، و لم يفعله، يكون آثما بأصل السفر، عاصيا به، مستحقا للعقاب لأجله، بل لو فعل المحرم،

[1] باعتبار أن الحضور في ذلك البلد مقدمة للقتل أو للزنا أو شرب الخمر.

[2] يعني: إيقاد النار، و شراء الفحم أو الحطب، و السفر.