و لما كان قد يذكر لبيان معرفة الإجماع و طرق كشف الاتفاق عن قول الإمام و لمرادهم من الإجماع وجوه أخر، متجاوزة عن الخمسة عشر، فأردنا ذكرها هنا، و بيان نسبتها مع هذه المعاني الثلاثة، و كونها من طرق الإجماع عندهم أم لا، و كونها من الإجماع أم لا، من غير تعرّض غالبا لتزييفها أو تصحيحها.

[في بيان تعداد وجوه الإجماع و طرق الكشف عن قول الحجة و هي سبعة عشر]

فنقول: إنه قد يذكر في مقام تعداد وجوه الإجماع و طرق الكشف عن قول الحجة المستند إلى اتفاق الأصحاب وجوه:

الأول: إجماع جميع العلماء الذين منهم المعصوم في كل عصر،

بحيث يعلم قول المعصوم في جملة أقوال الغير المعروفين منهم في زمان الغيبة، و يكون الطريق إلى معرفة قوله هو الطريق إلى معرفة أقوال سائر العلماء، من الحدس المقتضي للعلم الإجمالي باتفاق الجميع من جهة الأدلة و نحوها، أو قياس الغائب على الشاهد و المجهول على المعلوم، أو التضافر و التسامع الوارد من كل جانب و عدم الاختصاص ببعض دون بعض، أو عدم نقل الخلاف الدال على اتفاق الكل. أو من جملة من هذه الوجوه، أو من جميعها.

و ينسب هذا الوجه إلى السيد المرتضى و جمع آخر [1]. و يسمّى ذلك الطريق و الطريقان الآتيان بعده بطريق دخول مجهول النسب.

الثاني: إجماع [اللطفي]

جميع العلماء أيضا على النحو المذكور، إلّا أنه يكون الطريق إلى معرفة قوله وجوب ردعه عن الاتفاق على الباطل من جهة قاعدة اللطف.

فيستكشف قول الإمام من اتفاق من عداه من العلماء على حكم و عدم ردعهم عنه، نظرا إلى قاعدة وجوب اللطف.

و تنسب هذه الطريقة إلى الشيخ، حيث استدل في جملة من كلماته على

[1] المسائل الرسية (رسائل الشريف المرتضى) 2: 367، و نسبه في كشف القناع: 91 إلى ظاهر الغنية و جملة من العلماء كالشيخ الطوسي و الشيخ سديد الدين الحمّصي و غيرهما، و راجع الغنية (الجوامع الفقهية) 478.