عائدة (55) في اشتراط عدم تغيّر الموضوع في الاستصحاب

من القواعد المسلّمة بين الأصوليين و الفقهاء: اشتراط عدم تغيّر الموضوع في العمل بالاستصحاب، و قد ذكرنا بعض ما يتعلّق بهذه القاعدة في بعض العوائد السالفة.

و المقصود هنا بيان المراد من الموضوع الذي ذكروه هنا، و وجه اشتراط عدم تغيّر الموضوع.

فنقول لبيان الأول: إنّه لا شكّ أنّ المستصحب لا بدّ و أن يكون متيقّنا في الحالة الأولى، مشكوكا فيه في الثانية، و متعلّق اليقين و الشك لا بدّ و أن يكون أمرا حكميّا- إثباتا أو نفيا- مضافا إلى محلّ بنوع من الإضافات و النسب، إذ لا يتعلق اليقين و الشك بالذوات الخارجية الخالية عن الحكم إلّا بملاحظة حكم أيضا، كبقائه أو وجوده أو نحوه، فذلك المحلّ الذي يثبت له هذا الأمر المتيقّن أولا المشكوك فيه ثانيا، هو المراد من الموضوع.

و بتقرير آخر: لا بدّ في الاستصحاب من الحكم بأنه كان كذا أولا فيكون كذا ثانيا، و معنى (كذا) هو المستصحب، و المستتر في (كان و يكون) و البارز في لفظ (إنه) هو الموضوع.