عائدة (46) في بيان جواز العمل بالأخبار و إجزائه

اعلم أنّه لو قطعنا النظر عن ثبوت حجّيّة الأخبار الآحاد، و أغمضنا عنه و عن أنّه يجب قبولها، و لا عذر في تركها، نقول: إنّ العامل بها معذور عند اللّه سبحانه.

و الحاصل: أنّ من قطع النظر عن إلزام الخصم على العمل، و أراد تحصيل النجاة و الخلاص من العقاب بواسطة التكاليف و الأحكام، نقول: إنّه يحصل بالعمل بهذه الأخبار المرويّة، و العامل بها و الأخذ بمدلولها ناج معذور و إن لم نقل بوجوب الأخذ بها أيضا، كما أنّ العامل بالاحتياط في الأحكام معذور ناج عند الكلّ و إن لم يكن واجبا.

و الدليل على ذلك وجهان:

الأول: أنّه لا يخلو، إما لا يكون تكليف لنا و حكم باقيا غير المعلومات، أو لنا تكليفات أخر غيرها.

فعلى الأول: يجوز لنا العمل بالخبر و الأخذ بمدلولاته، لعدم حكم من الشارع لنا في موارد مدلولاته، فكلّ ما نفعل [1] فيها لا يكون علينا عقاب، بل الظاهر كونه مستحسنا، لأنه أحد طرق متابعة السيد و المولى.

[1] في «ج»: نعقل.