عائدة (36) في إثبات الماهية و بيان المراد منها

يذكر فيها إثبات الماهية، و المراد منها، و معنى كليتها و وحدتها و وجودها، و معنى المفهوم و المصداق، و كيفية تعلق الطلب بها، على سبيل الإيجاز و الاختصار، على النحو اللائق في هذا الفن.

فنقول و من اللّه التوفيق: لا شك في وجود الماهية للأشياء، فإنّ كل أحد يعلم قطعا أن للأفراد الإنسانية- مثلا- امتيازا عن غيرها و اشتراكا لأنفسها، و أن الجميع مشترك من حيث الوجود الخارجي، و الكون الواقعي في أمر، و به تمتاز عن غيرها.

و هذا أمر بديهي لا يمكن الارتياب فيه، و لذا يعرف كل أحد أنّ هذا إنسان، و هذا ليس بإنسان، و لولا ما به الامتياز الواقعي، و ما به الاشتراك الواقعي، لم يمكن ذلك.

و هذا هو بعينه مرادنا من الماهية، و لذا يعبّر عنها بالقدر المشترك.

و لا شك في وجود ذلك في الخارج، و إلا لم تشترك الأفراد فيها، و لا تمتاز عن غيرها، و لكن وجودها بوجود الأفراد، لأنّ الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كما ثبت في الحكمة المتعالية.

و معنى وجودها في الخارج بوجود الأفراد: أنها مع وجودها متحققة قطعا،