المعنى، و هو عدم تداخل المسببات، يعني عدم مسببية أمر واحد بسببين مستقلين.

و لعل عدولهم عنه، للتنبيه على وجه الحكم، فإن عدم تداخل الأسباب هو السبب في عدم تداخل المسببات.

ثم الأسباب على قسمين:

أحدهما: الأسباب الواقعية و العلل النفس الأمرية التي هي المؤثرات الحقيقية في وجود المسببات.

و ثانيهما: المعرفات و الأمارات للعلل الواقعية الكاشفة عن وجود المؤثر، و منها الأسباب الشرعية التي جعلها الشارع مناطا للأحكام الشرعية، و رتب عليها ثبوت الأحكام، فإنها كاشفة عن المصالح الواقعية التي هي العلل الحقيقية.

[استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية]

فما كان من الأول: فلا شك أنّ التداخل فيه محال، لامتناع اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، أعم من أن يراد من الاجتماع اجتماعهما في إيجاد معلول واحد في الخارج فعلا، لامتناع إيجاد الموجود لو كان كل منهما مؤثرا مستقلا، و عدم العلية التامة لو كان التأثير منهما معا.

أو يراد اجتماع أمرين صالحين لإيجاد المعلول الواحد في الخارج و إن كان وجود المعلول الواحد مستندا إلى واحد منهما، إذ لو اجتمعا في الخارج، فذلك المعلول الواحد الموجود إن كان مستندا إلى أحدهما، تخلّف عن الآخر، و هو محال، و إن كان مستندا إليهما، تخلّف عنهما، و هو أيضا محال، فلا بد من تأثير كل منهما في معلول على حدة، فلا بد من تعدده مطلقا.

و على هذا، فلا يراد من الأسباب في قولهم: الأصل عدم تداخل الأسباب، هذا القسم منها، لأنّ الأصل إنما يستعمل في مكان جاز التخلّف عنه بدليل، بل يصرّحون بأن الأصل عدم التداخل، إلّا فيما ثبت فيه التداخل.

[جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات و الإمارات للعلل الواقعية]

و كذا لا كلام في جواز التداخل فيما كان من الثاني، إذ المعرّف علة للوجود الذهني، و معلولية موجود واحد ذهني لمتعدد جائزة، و لذا يستدل على مطلوب