عائدة (20) في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء

[هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم]

قد اشتهر بين الأصحاب: أنّ الأحكام تابعة للأسماء.

قيل: معناه أنه ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم، و ليس المراد:

انتفاء الحكم بانتفائه مطلقا و لو بدليل آخر، فإنّ التخصيص بالذكر لا يقتضي التخصيص بالحكم إلّا بمفهوم اللقب، و هو ليس بحجة، و لازم ذلك إمكان إثبات الحكم بعد زوال الاسم بالاستصحاب.

قال: فكما لو كان دليل لتسوية الحالين في الحكم آية أو رواية أو إجماعا كان حجة، و لم يكن منافيا لتبعية الحكم للاسم، فكذا إذا كان استصحابا، فإنه دليل شرعي يجب الحكم بمقتضاه، و هو التسوية بين الحالين في الحكم.

فإن قلت: لو كان الاستصحاب حجة مع زوال الاسم، كان الحكم ثابتا مع التسمية و بدونها، فأيّ فائدة في التبعية التي ذكروها؟.

قلت: فائدة التبعية تظهر في الحالة السابقة على مورد النص، كالحصرم بالنسبة إلى العنب، و في الحالة اللاحقة مع تبدّل الحقيقة.

و بالجملة: لا يشترط في الاستصحاب بقاء الاسم، لعموم المقتضي و انتفاء ما يصلح دليلا للاشتراط، و لذا ترى الفقهاء يستصحبون حكم الحنطة بعد صيرورتها دقيقا، و الدقيق بعد صيرورته عجينا، و العجين بعد صيرورته خبزا. و