قلنا: نعم نحن نقول بوجوب الوفاء بكل وعد، و قد صرح به جماعة [1]. نعم لمّا لم يكن وظيفة كتاب المكاسب إلّا الشرط في ضمن العقد، فخصّوا الكلام به.

[الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز و العقد اللازم]

و أما الشرط في ضمن العقد الجائز: فهو ليس التزاما مطلقا، بل التزام على تقدير بقاء مقتضى العقد، فكأنه التزام بالشرط، و هو لا يجب الوفاء به بدون الشرط إجماعا، لأنه ليس التزاما حقيقة.

و الشرط في ضمن العقد اللازم و إن كان أيضا كذلك، إلّا أنه لمّا لزم العقد، فشرط الإلزام متحقق قطعا.

و مما يدل على وجوب الوفاء بالشرط في ضمن العقد: أنه يصير جزءا من أحد العوضين، فيصير لازما كسائر أجزائهما.

أما أنه يصير جزءا من أحدهما، فلأنه ليس المراد بالعوض إلّا ما وقع [2] بإزاء معوّضه، فإذا لم يرض أحد المتعاقدين بما يعطى عوضا عن متاعه إلّا مع هذا الشرط، فهو أيضا يكون جزءا مما هو بإزاء متاعه [3]، فيكون جزءا عن عوضه.

و أيّ فرق بين ما إذا باع فرسه مثلا بغنم و حمار، أو بغنم بشرط أن يعطيه حمارا أيضا، أو بشرط أن يفعل له كذا؟

و كونه منفعة غير ضائر [4]، لأنّ القدر الثابت أنه لا يجوز أن تكون المنفعة في البيع ثمنا أو مثمنا إذا لم يكن بطريق الشرط، و أما معه فلا دليل على عدم جوازه، هذا.

[رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد]

و اعلم: أنه قد يستدل بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقود أيضا [5]، و هو محل نظر، لأنّ كل عقد و إن تضمن نوع التزام، إلّا أنّ صدق الشرط لغة أو عرفا على مثله غير معلوم.

[1] منهم القاضي ابن البراج في جواهر الفقه (الجوامع الفقهية): 420، و السبزواري في كفاية الأحكام: 171.

[2] في «ب»: دفع.

[3] في «ه»: معوضه.

[4] وجه إشكال كونه منفعة: هو أن جعل المنفعة مقابل عوض ليس بيعا بل هو إجارة.

[5] كما في مجمع الفائدة 8: 150 في عقد البيع، و مفتاح الكرامة 4: 731- 730.