عائدة (11) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما

معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما من الألفاظ: معنى إضافي، لا يتحقق إلّا مع وجود مالك و متموّل.

و هذا المعنى الإضافي بحكم العرف و التبادر: عبارة عن اختصاص خاص و ربط مخصوص، معهود بين المالك و المملوك، و المتموّل و المال، موجب للاستبداد به، و الاقتدار على التصرف فيه منفردا، و ما له ذلك الاختصاص المعهود بالنسبة إلى شخص هو: الملك و المال.

فمعنى الملكية و المالية، و الملك و المال: معنى عرفي أو لغوي لا تتوقف معرفته على توقيف [1] من الشرع، و لا على دليل شرعي، بل يجب فيها الرجوع إلى العرف و اللغة، كما هو الشأن في سائر الألفاظ التي لم تثبت لها حقائق شرعية.

و لكن ثبوت ذلك [2] الاختصاص و الربط لشيء بالنسبة إلى شخص، حتى يصدق عليه عرفا أنه ملكه و ماله لكونه أمرا حادثا متجددا، يتوقف على دليل.

[1] يريد بالتوقيف: البيان و ورود الدليل، و استعماله بهذا المعنى لا يخلو من مسامحة.

[2] في «ه»: هذا، بدل ذلك.