في (القوانين المحكمة) [1] ما حاصله أنَّ الأقوى الرجوع إلى المرجّحات عند التعارض سواء أمكن الجمع أم لم يمكن، لأنَّ التعديل إن كان مطلقاً و الجرح مع ذكر السبب كما في قول النجاشي في داود بن الحصين: (إنَّه ثقة) و قول الشيخ: (إنَّه واقفي) كان التعارض بينهما تعارض النص و الظاهر، و الظاهر قد يقدَّم على النصِّ بسبب قوَّة المرجِّحات، و إن كان الجرح أيضاً مطلقاً كما في قول المفيد في محمَّد بن سنان: (إنَّه من ثقات الكاظم (عليه السلام)) و قول الشيخ فيه: (إنَّه ضعيف) فكلاهما حينئذٍ ظاهر فما وجه التقديم؟

أقول: قد أشرنا في المقدّمة إلى أنَّ العدالة نفس الطاعات المنبعثة عن الهيئة النفسانيَّة مع الاجتناب عن المعاصي، و كذلك الفسق، و لا يخفى أنَّ الهيئة النفسانية لا تدرك بالحواسّ و لكن يكشف عنها أفعال الجوارح، فالمعدِّل لا يشهد إلا بما أحسَّه و كذا الجارح، و ليس المحسوس ههنا إلا فعل الطاعات أو المعصية، فمعنى شهادة المعدِّل أني رأيته يفعل الطاعات أو علمت منه ذلك و علمت بالاجتهاد أنَّ ذلك ناش عن الهيئة النفسانية، و كذلك الفسق، و لا يخفى أنَّ فعل الطاعات لا ينافي الفسق، بخلاف المعاصي فإنَّها تنافي العدالة، فتقديم قول المعدِّل يقتضي تكذيب الجارح و أنَّه شهد بما لم يره و ذلك ينافي عدالته و وثاقته، بخلاف تقديم قول الجارح لأنَّ كونه فاسقاً عاملًا للمعاصي لا ينافي فعله للطاعات أيضاً، غاية الأمر دلالته على خطأ المعدِّل في اجتهاد أنَّ فعله للطاعة هو ناش عن الهيئة الراسخة النفسانيّة، و لا ينافي عدالة المعدِّل خطأه في الاجتهاد، فعلى ذلك لا ريب في تقديم قول الجارح على المعدِّل إذا كان التعديل مطلقاً، و أمّا لو ذكر لكلّ منهما سبب و تناقض السببان، كأن يقول الجارح: كان عاميا، و المعدِّل: كان‌

[1] القوانين: ص 475.