حجة الأوَّل أنَّ المعدِّل و الجارح إن كان من ذوي البصائر بهذا الشأن لم يكن معنى للاستفسار، و إن لم يكن منهم لم يصلح قوله للتزكية، و لا للجرح.

و فيه: أنَّ المجتهدين مع اختلافهم في معنى العدالة لا يكفي كونه ذا بصيرة، إذ لعلَّ مبنى تعديله على مذهبه و هو يخالف مذهب مجتهد غيره، و ما يقال من أنَّ إطلاق تعديل العلماء للرجال مع علمهم بوقوع الاختلاف و أنَّ تأليفاتهم للمجتهدين و أرباب النظر دون المقلّدين لعدم احتياجهم إلى معرفة الرجال، بل الظاهر أنَّ قصدهم انتفاع المتأخرين المبعدين عنهم من تأليفاتهم، يكشف لنا أنَّ مرادهم بالتعديل هو المرتبة الأعلى الذي اتَّفقت آراء المختلفين في كون المتّصف بها عادلًا، و لذا ترى أنَّ العلّامة يعوِّل على تعديل الشيخ مع أنَّا نعلم اختلافهم في معنى العدالة، ففيه: ما أشرنا إليه من أنَّ كلَّ قوم يتكلَّم بما اصطلح عليه، و تعويل العلّامة على تعديل الشيخ إنَّما هو لأجل علمه بمراده و مصطلحه.

و ممّا ذكر في جواب هذا القول يظهر لك دليل القول الثاني و الجواب عنه ممّا ذكر دليلًا للقول المختار فلا نطوِّل الكلام بالتكرار.

حجة الثالث اختلاف المذاهب في الأحكام فربما جرح بما ليس جرحاً.

و فيه: عدم الفرق بين الجرح و التعديل، فإنَّ العدالة ترك ما يوجب الجرح، فالتعديل مانع للجرح، فتأمل.

حجة الرابع أنَّ مطلق الجرح كاف في إبطال العدالة بخلاف التعديل و فيه: أنَّ العدالة على اختلاف الأقوال لا شكَّ في كونه مناقضاً للفسق، فمطلق التعديل أيضاً يوجب إبطال الجرح، و أمّا القولان الأخيران فقد عرفت عدم الحاجة إلى قيديهما.