الكذب، كيف لا و قد ورد النهي عن المعصومين (عليهم السلام) باتّباع جميع الأخبار معلّلًا بوجود الكذّابة و الوضّاعة في الرواة.

و قد أنكر بعضهم الحاجة إلى هذا العلم في العمل بالأخبار بوجوه.

الأوَّل ما نقل عن المولى أمين الأسترآبادي و هو أنَّ أحاديثنا كلّها قطعيَّة الصّدور

عن المعصوم (عليه السلام) فلا يحتاج إلى ملاحظة السند، أمّا الكبرى فظاهر، و أمّا الصغرى فلكونها محفوفة بالقرائن الحاليَّة و المقاليَّة المفيدة للقطع.

منها أنّا كثيراً نقطع بالقرائن الحاليَّة و المقاليَّة بأنَّ الراوي كان ثقة في الرواية، لم يرض بالافتراء و لا برواية ما لم يكن بيّناً واضحاً عنده و إن كان فاسد المذهب أو فاسقاً بجوارحه، و هذا النوع من القرينة وافرة في أحاديث كتب أصحابنا.

و منها تعاضد بعضها ببعض.

و منها نقل الثقة العالم الورع في كتابه الَّذي ألَّفه لهداية النّاس و لأن يكون مرجع الشيعة، أصلَ رجل أو روايته مع تمكنه من استعلام حال ذلك الأصل أو تلك الرواية، و أخذ الأحكام بطريق القطع عنهم (عليهم السلام).

و منها تمسكه بأحاديث ذلك الأصل أو بتلك الرّواية، مع تمكنه من أن يتمسّك بروايات أُخر صحيحة.

و منها أن يكون رواية أحد من الجماعة الَّتي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم.

و منها أن يكون الرواية عن الجماعة الَّتي ورد في شأنهم عن بعض الأئمة (عليهم السلام) (أنَّهم ثقات مأمونون)، أو (خذوا عنهم معالم دينكم) أو (هؤلاء أُمناء اللّه في أرضه) و نحو ذلك.