النظرُ الثاني: في حُجِّـيَّةِ العملِ بها

وفيه حُقول:

الحقل الأوَّل:

في العملِ بخبرِ الواحد[1]

وأعلَم: أنَّ مَن منعَ العملَ بخبر الواحد مُطلقاً ، كالسيِّدِ المرتضى ، تنتَفي عندَهُ فائدةُ البحثِ عن الحديثِ غير المتواتر مُطلَقاً ؛ ومَنْ جوَّزَ العملَ بخبرِ الواحدِ ، كأكثرِ المتأخّرين في الجُملة.

فائدةُ القيد: التنبيه ، على أنَّ مَن عمِل بخبر الواحد ، لم يعمل به مُطلقاً ؛ بَل منهم مَن خصَّه بالصحيح ، ومنهم من أضاف الحسَن ، ومنهم من أضافَ الموثَّق ، ومنهم من أضافَ الضعيفَ على بَعض الوجوه كما سننبّه عليهِ.

فالعاملُ بخبر الواحدِ على أيّ وجهٍ كان: قَطَعَ بالعمل بالخبر الصحيح ؛ لِعدم المانع منه ، فإنَّ رواته عُدول ، صحيحو العقايد ؛ لكن لم يُعمل به مطلقاً ؛ بل حيثُ لا يكون شاذّاً ، أو معارضاً بغيره من الأخبارِ الصحيحة ، فإنَّه حينئذٍ يُطلبُ المُرَجِّحُ.

ورُبَّما عمِل بعضهم بالشاذِّ أيضاً ، كما اتّفقَ للشيخين[2] في صحيحة زُرارة ؛ في مَن دخل في الصلاة بتيمُّم ثُمّ أحدثَ؟

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 16 ، لوحة ب ، سطر 10): (النظر الثاني: في حُجِّـيَّةِ العمل بها . وفيه حقول: الحقل الأول: في العمل بخبر الواحد) غير موجود ؛ وإنَّما أضفناه للضرورة المنهجية والإخراجيَّة.

[2] يقول الفقيه المقداد السيوريّ في مقدِّمة كتابه (التنقيح الرائع لمختصر الشرائع) ، وهو مخطوطٌ محفوظ في (مكتبة آية الله الحكيم العامّة) في النجف الأشرف ، تحت رقم 306 ، يقول المقدادُ: (المرادُ بالشيخ هو: الطوسي (رحمه الله) . وبالشيخين: هو مع المفيد . والثلاثة: هما مع المُرتضى . وعلَمُ الهدى: هو المُرتضى).