الحقل الثالث:

في الموثَّقِ[1]

سُمِّيَ بذلك لأنَّ راويه ثقة ، وإن كانَ مُخالفاً ؛ وبهذا فارقَ الصحيحَ مع اشتراكهما في الثقة ، ويُقالُ لهُ: القويُّ أيضاً ؛ لقُوّة الظنِّ بجانبه بسببِ توثيقهِ.

وهو:

[أوَّلاً]:

ما دخلَ في طريقهِ (مَن نصَّ الأصحابُ على توثيقه ، مع فساد عقيدته)[2] ؛ بأن كان من إحدى الفرق المُخالفة للإمامية ، وإن كانَ من الشيعة.

واحترز بقوله[3]: (نصَّ الأصحابُ على توثيقه) عمَّا لو رواه المخالفون في صحاحهم التي وثَّقوا رُواتها ؛ فإنَّها لا تدخلُ في الموثَّق عندنا ؛ لأنَّ العبرة بتوثيق أصحابنا للمُخالف ، لا بتوثيق غيرنا ؛ لأنَّا لم نقبلْ إخبارَهم بذلك[4].

وبهذا يندَفِعُ ما يُتَوَهَّمُ: من عدمِ الفرقِ بينَ رواية مَن خالفنا ، مِمَّن ذُكر في كتب حديثنا ، وما رووه في كتبهم.

وحينئذٍ ، فذلك كلُّهُ يلحق بالضّعيف عندنا ؛ لِمَا سيأتي من صِدق تعريفه عليه ، فيُعمل منهُ بما يُعمل بهِ منه.

[ثانياً]:

ولم يشتَمل باقيه ؛ أي باقي الطريق ، على ضعيف ؛ وإلاّ لكانَ الطريقُ ضعيفاً ، فإنّه يتبعُ الأَخسَّ كما سبَق.

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 14 ، لوحة ب ، سطر8): (الموثَّق) فقط ، بدون: (الحقل الثالث: في الموثَّق).

[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، ص4.

[3] فيما يبدو: أنَّ مرجع الضمير هو: المعرِّف ، وما شابه ذلك.

[4] وقد علَّق المددي هنا بقوله: (لأنَّ مرجع التوثيق ـ على ما هو المعروف عندهم ـ مردُّه إلى الشهادة ، والعدالة معتبرةٌ فيها).