الحقل السادس:

في التواتَرِ وشروط تحقُّقه

وينقسِمُ الخبرُ مُطلقاً ـ أعمُّ من المعلوم صدقه وعدمه ـ إلى: متواترٍ ، وآحاد.

أمَّا الحديثُ في هذا الحقلِ ، فهو عن المتواتر من حيثُ:

أوَّلاً: شرائط مُخبِريه[1]

هو: ما بَلَغَتْ في الكثرة مبلغاً أحالتْ العادةُ تواطؤهم ـ أي اتِّفاقهم ـ على الكذب ، واستمرَّ ذلك الوصف في جميع الطبقات حيثُ يتعدَّد ؛ بأن يرويه قومٌ عن قوم ، وهكذا إلى الأوَّل . فيكونُ أوّله في هذا الوصف كآخره ، ووسطهُ كطرفيه ؛ ليحصل الوصف: وهو استحالة التواطؤ على الكذب ؛ للكثرة في جميع الطبقات المتعدِّدة[2].

وبهذا ينتفي التواتُر عن كثير من الأخبار التي قد بلغت رواتها في زماننا ذلك الحد ، لكن لم يتَّفق ذلك في غيره ، خصوصاً في الابتداء ، وظنَّ كونها متواترةً مَنْ لم يتفطَّنْ لهذا الشرط.

ولا ينحصر ذلك في عدد خاصٍّ على الأصحِّ ؛ بل المُعتَبَر العدد المحصِّل للوصف ؛ فقد يحصل في بعض المُخبرين بعشرةٍ وأقلِّ ، وقد لا يحصل بمائة ؛ بسبب قُربهم إلى وصف الصدق وعدمه.

وقد خالف في ذلك قومٌ ، فاعتبروا اثني عشر ؛ عدد النُقباء[3] ؛ أو عشرين ؛ لآية العشرين

[1] الذي في النسخة المخطوطة (ورقة 7 ، لوحة ب ، سطر 3): (والأوَّل: هو ما بلغت...) ، بدون: (أمَّا الحديث في هذا الحقل ، فهو عن: المتواتر ؛ من حيثُ أوَّلاً: شرايطُ مُخبِريه).

[2] يُنظر: الكفاية في علم الدراية ، ص16.

[3] لِقولهِ تعالى في سورةِ المائدةِ ، الآية 12: (وَبَعَثْنَا مِنهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيباًً).