الحقل الثاني:

في المقطوع[1]

ـ 1 ـ

وهو ما جاء عن التابعين ، ومَن في حكمهم ؛ وهو تابع مصاحب الإمام أيضاً ، فإنَّه في معنى التابعيّ لصاحب النبيّ(صلى الله عليه وآله) عندنا ؛ من أقوالهم ؛ أي أقوال التابعين ، وأفعالهم ، موقوفاً عليهم.

ويُقال له: المنقطع أيضاً[2].

ـ 2 ـ

وهو مغاير للموقوف بالمعنى الأوّل ؛ لأنَّ ذلك يوقف على مصاحب المعصوم ، وهذا على التابعيّ.

وأخصُّ من معنى الموقوف المقيَّد ؛ لأنَّه حينئذٍ يشمل غير التابعيّ ، والمقطوع يختصُّ به.

وقد يطلق المقطوع على الموقوف بالمعنى السابق الأعمّ ؛ فيكون مرادفاً له ، وكثيراً ما يطلقه الفقهاء على ذلك.

ـ 3 ـ

وكيف كان معناه ، فليس بحجَّة ؛ إذ حجَّة في قول مَن وقف عليه ، من حيث هو قوله ، كما لا يخفى[3].

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 32 ، لوحة أ ، سطر 5): (الثاني المقطوع) فقط ، بدون: (الحقل الثاني: في المقطوع).

[2] وقال الحافظ ابن كثير: (وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني ، إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد ؛ غير الموصول) . الباعث الحثيث ، ص46.

[3] أي من حيث هو صحابيّ أو تابعيّ . واحترز بالحيثيّة عمَّا لو كان أحدهما إماماً ، كزينِ العابدين(عليه السلام) ، فإنَّه يعدُّ من التابعين ؛ وقوله حجة لا من حيث هو تابعيّ كما لا يخفى . خطِّـيَّة الدكتور محفوظ ، ص36.