وطلبه ـ أي طلبُ علوِّ الإسناد ـ سُـنَّة عند أكثر السّلف ، وقد كانوا يرحلون إلى المشايخ في أقصى البلاد ؛ لأجل ذلك[3] ، فبعلوِّه ـ أي السند ـ يبعد الحديث عن الخلل المتطرّق إلى كلّ راوٍ [من الرواة] ؛ إذ ما من راوٍ من رجال الإسناد إلاّ والخطأ جائزٌ عليه[4] . فكُلّما كثرت الوسائط وطال السند ، كثرت مظانُّ التجويز ، وكلّما قلّت قلّت ، ولكن قد يتّفق في النزول مزيَّةٌ ليست في العلوِّ ؛ كأن يكون رواتُه أوثق أو أحفظ أو أضبط[5].
[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 24 ، لوحة أ ، سطر 3): (وحادي عشرها العالي سنداً) فقط ، بدون: (الحقل الحادي عشر: في العالي سنداً).
[2] وقال البهائي (كما في الوجيزة في الدراية ، ص4 ـ 5): (وقصير السلسلة عال) ، وقال الطيبي: من قبيل: ثلاثيَّات البخاري ؛ وهي الأحاديث التي يكونُ عددُ رواتها إلى الصحابة ثلاثةَ رواة.
وقال الكتّاني: (والثلاثيَّات للبُخاري هي اثنان وعشرون حديثاً ، جمعها الحافظُ ابنُ حجر وغيرهُ ، وشرحها غير واحدٍ) (الرسالة المستطرفة ، ص97).
وقال السامرائي أيضاً: (ولم أقف على كتاب ابن حجر ، ولكنِّي وقفت على ثلاثيَّات البخاريّ لصفّار ـ مخطوطٌ ، نسخة منه في المكتبة الظاهريّة) . ينظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص53 (الهامش).
وعلّق المددي هنا بقوله: (من قبيل ثلاثيَّات الكُلَيني ؛ فإنَّه يروي رواياتٍ بهذا الإسناد: (علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله(عليه السلام) ؛ مع العلم ، بأنَّ الكُليني توفِّي بعدَ الإمام الصادق(عليه السلام) بمأة وثمانين عاماً).