الحقل الثامن:

في: المشهور[1]

وهو ما شاع عند أهل الحديث خاصّة ، دون غيرهم ؛ بأن نقله منهم رواة كثيرون[2] ؛ ولا يعلم هذا القسم إلاّ أهل الصّناعة . أو عندهم وعند غيرهم ، كحديث: (إنَّما الأعمال بالنيَّات) ، وأمره واضح ، وهو بهذا المعنى أعمُّ من الصّحيح . أو عند غيرهم خاصّة ، ولا أصل له عندهم ، وهو كثير[3].

قال بعض العلماء: أربعة أحاديث تدور على الألسن وليس لها أصل[4]:

[1] الذي في النسخة الخطِّـيَّة المعتمدة (ورقة 22 ، لوحة أ ، سطر 9): (وثامنها: المشهور) فقط ، بدون: (الحقل الثامن: في المشهور).

قال الأستاذ صبحي السامرّائيّ: (ومَن أراد الوقوف على الأحاديث المشتهرة على الألسنة ، فليراجع: المقاصد الحسنة للسخاوي ـ طُبِع ، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة ـ مخطوط ، والبدر المنير للإمام الشعرانيّ ، وكشف الخفاء للعجلوني ـ مطبوع ، وأسنى المطالب للبيروني ـ طبع ) . يُنظر: الخلاصة في أصول الحديث ، ص51 (الهامش) ، ويُنظر: الباعث الحثيث ، ص165 ـ 166 (الهامش).

[2] الخلاصة في أصول الحديث ، ص50.

[3] وقد علّق المددي هنا بقوله:

كحديث: (إقرار العقلاء على أنفسهم جائزٌ) المشهور على ألسنة الفقهاء (كما في الوسائل: 16/ 111) ، بل عدَّه البعض من الحديث النبوي المستفيض أو المتواتر(كما في جواهر الكلام: 35/ 3) ، مع أنَّه لا أصل له في كتب الحديث إطلاقاً ، بل يبدو من (السرائر) أنَّه معقد إجماعهم.

وكذا حديث: (الصلاة لا تترك بحال) ، فإنَّه مع شهرته على ألسنة الفقهاء ، إلاّ أنَّه لا أصل له ، بل هو ذيل لصحيحة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) ، ... ، (وإلاّ فهي مستحاضة تصنع مثل النُفساء ، ثُمّ تصلِّي ولا تدع الصلاة على حال).

فهذه الجملة الأخيرة حرِّقت وأصحبت هكذا: (الصلاة لا تترك بحال).

[4] وقد رُوي عن الإمام أحمد أنَّه قاَل: (أربعة أحاديثٍ تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها) . ينظر: مقدَّمة ابن الصلاح ، ص389 ـ 390 ، والباعث الحثيث ، ص166.

وقد صرّح السيوطيّ بوضعها ، فقال: (وكلُّها باطلة لا أصل بها) ، ينظر: تدريب الراوي ، ص189.