الثاني: ما اختاره أستاذ الأساتذة المحقق النائيني (ره) [1] و حاصله: أن المراد من الكلية و الجزئية في المقام ليس بمعنى الصدق على الكثيرين و عدمه، كما هو شأن المفاهيم الاسمية. إذ حقيقة المعنى الحرفي، هي حقيقة الربط الكلامي، فلا يعقل صدق هذه النسبة على الخارج، بل هي مما ينطبق عليه المفهوم الاسمي بل المراد بالكلية و الجزئية في المقام، هو أن المعنى الحرفي الذي يكون قوامه بالطرفين، كما إن الطرفين خارجان عن حريم المعنى، هل التقيدات أيضاً خارجة فيكون الموضوع له واحدا و كليا؟

و بعبارة أخرى: يكون ما أوجدته كلمة" من" مثلا في جميع الموارد هوية واحدة، و تكون الخصوصيات اللاحقة لذلك المعنى بتوسط الاستعمالات خارجة عن حريم المعنى؟

أم هي داخلة في المعنى، فيكون الموضوع له متعددا و خاصا؟

و اختار (قدِّس سره) الأول، بدعوى إن المعاني الحرفية، و ان احتاجت في مقام وجودها إلى خصوصية الطرفين، إلّا أنها في مقام ماهياتها لا تحتاج إليها، فهي نظير الأعراض، فكما أنها في مقام تحققها في الخارج تحتاج إلى الموضوع، لا في مقام ماهياتها، فكذلك المعنى الحرفي.

و فيه: أن الموضوع له في الحروف إن كان هو القدر المشترك بين الروابط الخاصة الذي هو مفهوم من المفاهيم، تم ما ذكره في المقام: من أن الموضوع له عام، إلّا أن لازمه كون المعنى الحرفي إخطاريا.

[1] في أجود التقريرات ج 1 ص 20، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 40.