المحمول على الشي‌ء الخارج عنه، فيشمل العرض، المقابل في باب الكليات بالذاتي، و هو ما يتألف منه الشي‌ء كالجنس و الفصل، و غيره، كما يشمل الذاتي باصطلاح الحكماء و ما يقابله، و هما، المحمول بالضميمة، أي ما لا يحمل على الشي‌ء إلا بعد ضم شي‌ء آخر

إليه كالعالم، حيث انه لا يحمل على الذات إلا بعد ضم العلم إليه، و خارج المحمول، أي ما يكون خارجا عن حقيقة الشي‌ء، المحمول عليه بعد ملاحظة نفس الذات، و ان لم ينضم إليه شي‌ء آخر.

ثم إن أول من صرح بهذا الكلام، أي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، بما انه من الحكماء، و تبعه غيره منهم، و كان لا ينطبق ذلك على اصطلاحهم في الذاتي، إذ اغلب المحمولات بالنسبة إلى الموضوعات تكون من المحمولات بالضميمة، ففسَّره أهل المعقول، بما فسَّره به صاحب الكفاية بقوله:" أي بلا واسطة في العروض" [1].

و المراد به كون العارض عارضا له حقيقة، سواء كان بلا واسطة في الثبوت كإدراك الكليات العارضة للنفس الناطقة، أو مع الواسطة في الثبوت كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار.

و الضابط: هو أن لا يكون نسبة العرض إلى الشي‌ء بالعناية و المسامحة، من قبيل وصف الشي‌ء بحال متعلقه من غير فرق بين كونها جليَّة كالحركة العارضة لجالس السفينة بواسطتها، أو خفية كالبياض المنتسب إلى الجسم، فان المعروض‌

[1]. () كفاية الاصول ص 7 (و المقصود إخراج القسم الثامن من العروض و هو العارض بالمجاز كما سيأتي).