و قد استدل لعدم اخذ النسبة في مفهومه بوجهين‌ [1].

الأول: إن النسبة بما أنها معنى حرفي لزم من أخذها في مفهومه كونه مبنيا لتضمنه المعنى الحرفي، و حيث انه معرب فيستكشف عدم أخذها فيه.

و يرد عليه أن ما صرح به أئمة الأدبيات، من أن المتضمن للمعنى الحرفي مبنى، ليس مرادهم ذلك، بل يكون نظرهم إلى أسماء الإشارة و نحوها مما يكون معانيها غير مستقلة في أنفسها و يتوقف فهم المراد منها إلى ضم شي‌ء آخر إليها، و إلا فلو كان مجرد الاشتمال على المعنى الحرفي، موجبا لكون المتضمن مبنيا لزم كون المصادر لا سيما المزيد منها مبنية كما لا يخفى.

الثاني: أن اخذ النسبة في المفهوم مستلزم لأخذ الذات فيه: إذ النسبة قائمة بالطرفين فما دل على عدم اخذ الذات فيه، يدل على عدم اخذ النسبة أيضا.

و فيه مضافا إلى ما تقدم من عدم اخذ الذات فيه: انه على فرض وجوده لا يلزم من اخذ النسبة فيه اخذ الذات كي يدل على عدمه: إذ النسبة في مقام تحققها و ان احتاجت إلى الطرفين، إلا انه في مقام دلالة اللفظ عليها لا تتوقف على الطرفين، أ لا ترى أن المعنى الحرفي غير مستقل بذاته بل هو متقوم بالمعنى الاسمي كما تقدم، و لا يلزم اخذ المعنى الاسمي‌

في مدلول الحرف.

فتحصل أن شيئا مما ذكر في وجه عدم اخذ الذات أو النسبة في مفهوم المشتق لا يدل عليه.

[1] أجود التقريرات ج 1 ص 67 بتصرف. و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 98.