الاشتراك‌

الأمر الخامس عشر: في الاشتراك، و تنقيح القول فيه، بالبحث في مقامات:

الأول: في أن الاشتراك، محال، أو واجب، أو ممكن؟.

الثاني: في أن الاشتراك واقع، أم لا؟.

الثالث: في استعماله في الكتاب المجيد.

أما المقام الأول: فقبل شروع الكلام فيه لا بد من التنبيه على أمر و هو أن المراد من الوجوب و الاستحالة، ليس هو الذاتي منهما: إذ بديهي أن ملاحظة الاشتراك لا تقتضي ضرورة الوجود حتى يكون واجب الوجود، و ليس تصور مفهومه مقتضيا ضرورة العدم، بل المراد انه هل يلزم من فرض وقوعه محال حتى يكون ممتنعا، أم يلزم المحال من فرض عدمه فيكون واجبا، أم لا يلزم شي‌ء منهما فهو ممكن، فالمراد هو الوقوعي منهما.

فقد استدل للاستحالة بوجوه.

الوجه الأول: منافاته لحكمة الوضع و هي التفهم و التفهيم إذ الاشتراك موجب لعدم حصول تفهيم المعنى الأول، و لا الثاني الذين هما الموضوع لهما.

و أجاب عن ذلك المحقق الخراساني بجوابين‌ [1]:

[1] كفاية الأصول ص 35.