الافراد لا يصح وضع اللفظ للافراد إذ الجامع لا يكون مرآتا للخصوصيات و حاكيا عن الافراد، بل لا بد في الوضع للافراد من لحاظها تفصيلا أو لحاظ عنوان منتزع عن الخصوصيات.

وعليه فبناء على كون الموضوع له خاصا، لا يكون القدر المشترك‌

لازما.

ثم انه قال المحقق النائيني (ره) [1] بعد ان اشكل على تصوير الجامع:

و يمكن دفع الاشكال بالالتزام بان الموضوع له هي المرتبة العليا الواجدة لتمام الاجزاء و الشرائط، و الاستعمال في غيرها من المراتب الصحيحة على قول الصحيحي أو الاعم منها على قول الاعمي، من باب الادعاء و التنزيل.

ثم قال و هذا يوجب بطلان نزاع الصحيحي و الأعمي رأسا.

و فيه: اولا: ان المرتبة العليا ليست عبارة عن عدّة اجزاء و شرائط معينة بحيث لا يختلف قلّة و كثرة، بل هي تختلف بحسب اختلاف أقسام الصلاة، مثل صلاة الصبح، و صلاة الظهر، و صلاة العيدين، و الآيات، و الصلوات المستحبة، فالالتزام بوضعها للمرتبة العليا يتوقف ايضا على تصوير جامع لجميع الاقسام.

و ثانيا: انا نرى بالوجدان ان اطلاق الصلاة على المراتب النازلة كاطلاقها على المرتبة العليا انما يكون من دون مسامحة و بلا تنزيل و تصرف في امر عقلي.

و ثالثا: ان المرتبة العليا لو سلم كونها قسما واحدا بما انها تكون صحيحة بالنسبة إلى بعض المكلفين و فاسدة بالنسبة إلى آخرين، فيمكن النزاع في ان‌

[1] أجود التقريرات، ج 1 ص 36، و في الطبعة الجديدة ج 1 ص 53.