ففي الحقيقة يدّعى، إن جواز هذا الاستعمال، إنما يكون من شئون الوضع الأول بواسطة الطبع الذي يجول في ميدان المعاني، و يلحق بعضها ببعض.

وعليه، فيشهد له- مضافا إلى ما ذكره المحقق الخراساني- تقارب‌

المعاني المجازية في اللغات المتعددة. فان استعمال الأسد و ما يرادفه من سائر اللغات في الرجل الشجاع يصح. فهل اتفق الواضعون على الترخيص فيه و في غيره من المجازات الشائعة؟

و في المقام أمران، كل منهما يكفي في عدم الموضوع لهذا البحث.

أحدهما: ما نسب إلى السكاكي، من أن اللفظ في جميع الموارد، يستعمل في المعنى الموضوع له‌ [1]. غاية الأمر أن التطبيق، قد يكون مبنياً على التنزيل و الادعاء. يعنى أن المستعمل، ينزل معنى من المعاني منزلة المعنى الحقيقي،

[1] فالسكاكي على مبناه تصرف في مفهوم كلمة" أسد" و وسع دائرته ليشمل حقيقة الرجل الشجاع. و هذا التصرف كان محلًا للإشكالات، إلا أن صاحب وقاية الأذهان بعد نقل قول السكاكي و مناقشاته اعتبر أن اللفظ المجازي باقي على ما هو عليه حقيقة، و أن استعمال لفظ" الأسد" في الرجل الشجاع مثلًا استعمال حقيقي تصوري فقط دون التصديق و الإرادة الجدية، و لذا احتاج إلى القرينة لصرف المراد الجدّي عن المتصور إلى غيره، فلو تلفظ بالمجاز دون نصب القرينة على خلاف الإرادة الجدّية كان كاذباً، فالاستعمال الحقيقي و المجازي عنده واحد إلا أن الثاني يحتاج إلى قرينة لتعاند الإرادة الجدّية. راجع وقاية الأذهان ص 108- 109. ثم أن نسبة ذلك للسكاكي قالها غير واحد منهم، أوثق الوسائل ص 533/ مقالات الأصول المقالة الرابعة عشر ص 223/ و تعرض لكلامه في أجود التقريرات في المقدمة الخامسة ج 1 ص 59 و ابطله.