مر ذكرهم، و كان يعطي كلّا منهم بمقدار كفاية مؤونة سنته، و كان يأخذ الإمام الزائد، فإن لم تف حصتهم زادها من حصته، فكانوا بمنزلة عياله. أما في عصر الغيبة فالأحوط اعطاء سهم السادة للعالم العادل الاثني عشري ليوصله إلى السادة على قدر حاجتهم. أما النصف الآخر الذي كان سهم الإمام ففي عصر الغيبة فيه خلاف، و المشهور اعطاؤه للعالم العادل يحتفظ به و بالزائد نيابة عن الإمام المعصوم (عج) و يتمم به ما ينقصهم، و يدفع ما زاد إلى عالم آخر ليعطي فقراء السادة، و إلا ضبطه، و هذا الفرض خطأ جدا في أيامنا هذه لأن السادة الفقراء كثيرون جدا و المخمسون قليل. و قال بعض أن الأئمة وهبوا في عصر الغيبة هذه الحصة لشيعتهم و أحلّوها لهم. و هذا كلام لا وجه له، لأنه لم تبلغنا رواية صريحة عن صاحب الأمر بحلية ذلك على شيعته، بل الظاهر خلافه، فإنه في زمن الغيبة الصغرى التي دامت سبعين و بضع سنين، كان نوّابه (عليه السلام) أعني عثمان العمري و ابنه محمد و حسين بن روح و علي بن محمد السمري (ره) يأخذون تلك الحصة بل جميع الخمس من الشيعة، و يصرفونها وفق أوامره (عليه السلام). و الظاهر أنه في هذا الزمان أيضا، يجب على نوابه العامين العلماء الربانيين و المحدثين و حاملي علومهم (عليهم السلام) أن يأخذوا الخمس و يوصلوه إلى السادة الذين هم عيال الإمام (عليه السلام)، و إلا فيلزم أن يموت السادة من الجوع أو أن يمدّوا و هم أشرف الخلق- أيديهم استجداء و أن يكونوا أذل من الكل؛ لأن الزكاة و الصدقات الواجبة محرمة عليهم، و أعطوا الخمس عوضا عنه، و صار الاختلاف الحاصل بين العلماء، و إعطاء بعض العلماء الجرأة للأغنياء على منع الخمس سببا في أن يعيش معظم السادة في فقر وفاقة، و تبقى حقوقهم و حقوق أجدادهم في ذمة الأغنياء. و على تقدير أن الإمام رحم الشيعة فحلّلها في عصور التقية و التجاوزات و التعديات التي كان يعملها ضدهم خلفاء الجور، فكيف يسيغون لأنفسهم أن يروا عيال و أقارب و أرحام الإمام في فقر و اضطراب و لا يرحمونهم، و مع ذلك يأملون شفاعته يوم القيامة،

وَ هُوَ الْقَائِلُ (عليه السلام): إِنَّ شَرَّ الْأَحْوَالِ عَلَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِذَا قَامَ أَصْحَابُ الْخُمُسِ وَ قَالُوا: نُرِيدُ خُمُسَنَا يَا رَبَّنَا.

قَالَ الْإِمَامُ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَا آخُذُ مِنْكُمْ دِرْهَماً خُمُساً مَعَ أَنَّ مَالِي أَكْثَرُ مِنْ