منها: الأخبار الدالّة على وجوب تصديق المؤمن كقوله (عليه السلام): إذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم [1] و نحوه.

و منها: ما في ذيل المرسلة المتقدّمة من قوله (عليه السلام): و لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوء و أنت تجد لها في الخير محملا [2].

و منها: قوله تعالى وَ مِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ [3] بناء على أنّ المراد بالإيمان هو التصديق، و اللام في المؤمنين للتقوّي لا للتعدية، فيكون المعنى أنّه يصدّق المؤمنين فيما أخبروا به، و قد وردت الآية في موضع مدحه (صلّى اللّه عليه و آله) بذلك الوصف، فيكون تصديق المؤمن ممدوحا عند اللّه و محبوبا له.

و منها: قوله (عليه السلام): المؤمن وحده حجّة [4] نظرا إلى أن ليس المراد بالمؤمن نفسه، لعدم معقوليّة الحجّيّة في النفس، بل المراد به ما يرجع إليه من قول أو فعل أو تقرير، و يخرج منه ما يختصّ الحجّيّة فيه بالمعصوم من فعله و تقريره بالإجماع، و بقي الباقي و هو القول، و لا يقدح فيه كون ما خرج أكثر ممّا بقي، لأنّه من تقييد المطلق لا من تخصيص العامّ، و التقييد بما يخرج الأكثر جائز في المطلقات إجماعا.

و هذه الوجوه كما ترى أوهن من بيت العنكبوت، فإنّ التصديق المأمور به في الأخبار و التصديق الممدوح في الآية راجع إلى تصديق المخبر و الكلام في تصديق الخبر، و الأوّل أعمّ من الثاني، إذ لا منافاة بين تصديق المخبر تعبّدا و كون خبره غير مطابق للواقع.

و بالجملة: أقصى ما يستفاد من الأخبار و الآية لزوم الحكم بكون المخبر صادقا، لا لزوم ترتيب آثار الصدق على خبره، إذ لا ملازمة بينهما، و النهي في المرسلة راجع إلى ظنّ السوء بكلمة خرجت من الأخ، و هذا غير ترك العمل بتلك

[1] الوسائل 19: 83 ب 6 من كتاب الوديعة ح 1.

[2] الوسائل 12: 302 ب 161 من أبواب أحكام العشرة ح 3.

[3] التوبة: 61.

[4] الوسائل 8: 297 ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 5.