المقدمة الثانية: في الاطلاق جعل الطبيعة تمام الموضوع:

ان الاطلاق هو رفض القيود و جعل الطبيعة تمام الموضوع للحكم، بلا مدخلية دخالة شي‌ء آخر سواه، لا الجمع بين القيود. و ما ربما يقال: ان الطبيعة تتخذ مرآة لأفرادها، أو لحالات أفرادها خروج عن تفسير الاطلاق، و هو موجب لخلط العموم بالاطلاق.

فمعنى الاطلاق في قولنا: «ازل النجاسة» جعل الإزالة تمام الموضوع لوجوبها، من دون دخالة شي‌ء في الحكم سواها، لا أن الإزالة في هذا المكان، أو أن الإزالة وحدها أو مع الاجتماع مع الصلاة، موضوعات لوجوبها.

و بما ذكرنا في تفسير الاطلاق، يتضح أن اللفظ الموضوع للطبيعة، ليس ناظرا الى أفرادها، و لا إلى حالات أفرادها، و ليس مفاده الا كون الموضوع للوجوب هو نفس الإزالة فقط، و هو بنفسه حجة على وجوب الإزالة في جميع الأفراد و الحالات. و كونها حجة في جميع الموارد، غير كون اللفظ الموضوع للطبيعة ناظرا الى الافراد و الحالات.

المقدمة الثالثة: في أن الدليل غير ناظر لحال التزاحم:

ان التزاحمات الواقعة في الخارج بين افراد الطبائع، غير محفوظة في تلك الأدلة، لأن الحكم مجعول على العناوين الكلية، و هو مقدم على التزاحم الواقع بين الأفراد برتبتين، لأنه بعد تعلق الحكم بالعنوان يحصل ابتلاء المكلف بالواقعة، ثم التزاحم بين الأفراد و هما رتبتان‌