1- القول بالواجب المعلق الذي يتقدم فيه زمان التكليف على زمان الامتثال:

2- الشرط المتأخر أي ما يتقدم الشرط لحاظا و تصورا و ذلك لأن الالتزام باطل في باب التكليف و شرطه، سبق التكليف و شرطه على زمان الامتثال صار سببا لاشتمال الترتب على أمرين باطلين أي القول بالواجب المعلق و الشرط المتأخر.

أما الأول: فلأن الالتزام على سبق التكليف على زمان امتثاله، بصورة أصل موضوعي يوجب تقدم الأمر بالمهم على ظرف امتثاله الذي هو عبارة اخرى عن زمان عصيان الأمر بالأهم و لا نعني من الواجب المعلق إلّا هذا.

و أما الثاني: فلأن الالتزام بسبق. التكليف و شرطه على زمان الامتثال صار سببا لعدم صلاحية جعل العصيان شرطا و ذلك لأن عصيان الأمر بالأهم، نفس ظرف امتثال الأمر بالمهم، و ما يكون متحدا مع ظرف امتثال التكليف، لا يمكن أن يكون شرطا لنفس التكليف، لأن التكليف و شرطه يجب أن يكونا سابقين على ظرف الامتثال، و ما هو (عصيان الأمر بالأهم) واقع في رتبة الامتثال، لا يصلح أن يقع شرطا للتكليف، فلا محيص عن جعل الشرط عنوانا مقارنا مع التكليف و ليس هو إلا العلم بالعصيان المقارن مع التكليف لحاظا، المتأخر عنه وجودا، المتحد وجوده مع ظرف امتثال الأمر بالمهم.