موضوعه المقدّر وجوده على نهج القضايا الحقيقية، فوجوب الحج إنما أنشأ أزلا على العاقل البالغ المستطيع و الحكم المجعول على موضوعه، لا ينقلب عما هو عليه، و لا يخرج الموضوع عن كونه موضوعا، و لا الحكم عن كونه مجعولا عن موضوعه، و وجود الشرط عبارة عن تحقق موضوعه خارجا، و تحقق الموضوع خارجا. و لا ينقلب الواجب المجعول الأزلي عن الكيفية التي جعل عليها و لا يتصف بصفة الاطلاق بعد ما كان مشروطا لأن اتصافه بذلك يلزم خروج ما فرض كونه موضوعا، عن كونه موضوعا.

و ما يقال: من أنه بعد حصول الاستطاعة لزيد، لا معنى لكون الوجوب في حقه مشروطا بالاستطاعة صحيح لو كانت الأحكام الشرعية، أحكاما شخصية و قد عرفت خلافه‌ [1].

يلاحظ عليه:

أولا: ان ارجاع جميع القيود الى الموضوع خلاف المفهوم من القيود الواردة في الكلام، فان القيود على أقسام أربعة:

1- ما يعدّ قيدا لمتعلق الحكم، لا قيدا للموضوع، كما إذا قال:

صلّ في المسجد، إذا كانت المصلحة مترتبة على الصلاة فيه فيما ان الحكم مطلق، يجب عليه إيجاد المتعلق مع قيده، أي الصلاة في المسجد، حتى لو لم يكن هناك مسجد وجب عليه بناؤه و الصلاة فيه أخذا بإطلاق الحكم.

[1] فوائد الأصول ج 1 ص 339- 340.