الآخر فلا يتصور التزاحم، و اخرى يبتلى بكليهما فيكون بينهما تناف لكنه يستند إلى عجز المكلف، و مثله إذا قال: صل و لا تغصب فلا شك أن الجعلين معقولان و ان المكلف ربما يبتلى باحدهما دون الأخر و لكن يحصل التنافي صدفة إذا جمع المكلف بينهما.

و من هنا يعلم، ان التعارض بين الدليلين حقيقي و مطلق في حق جميع المكلفين، كما في مثال حرمة بيع العذرة و جواز بيعها، و هذا بخلاف التزاحم، فإنه ليس أمرا مطلقا، و إلا يرجع إلى باب التعارض، بل التزاحم أمر نسبي حتى في حق المكلّف الواحد لكن في الحالتين.

فربما يبتلى فيحصل التزاحم، و ربما لا يبتلى فلا يتحقق، و مثله تصويره بالنسبة إلى المكلفين فربما تكون القدرة لشخص واسعة فتجمع بين المتزاحمين من غير عجز و ربما تكون القدرة ضيقة و لا يستطيع إلّا بامتثال احدهما.

الثاني: في الفرق بين المقام و باب الاجتماع و التعارض:

قد تعرفت أن الفرق الجوهري بين التعارض و التزاحم، هو رجوع التنافي في الأول إلى مقام الجعل و الانشاء، امكن الامتثال أو لم يمكن و رجوعه في الثاني إلى مقام الامتثال و تصور قدرة المكلف من دون تنافي في مقام الجعل، و بالجملة يركّز في المسألة الاولى على التنافي في مقام الجعل من دون نظر إلى مقام الامتثال، و في الثانية على مقام الامتثال من دون نظر إلى مقام الجعل.

نعم إن هنا مسألة أخرى لا تمت إلى باب التزاحم و التعارض‌