إعتبارية، و معانى و همية؛ ألزم الانسان باعتبارها احتياجه الأوّلى إلى الاجتماع و التمدّن لجلب الخير و المنافع، و دفع الشر و المضار. فكما انّ للنبات نظاما طبيعيا فى دائرة وجوده من سلسلة عوارض منظّمة طبيعية طارئة عليه، يستحفظ بها جوهره بالتغذّى و النموّ و توليد المثل؛ فكذلك الانسان مثلا له نظام طبيعى من عوارض يستحفظ بها جوهره فى أركانه، إلاّ انّ هذا النظام محفوظ بمعانى و همية، و امور إعتبارية، بينها نظام إعتبارى، و تحتها النظام الطبيعى. يعيش الانسان بحسب الظاهر بالنظام الاعتبارى، و بحسب الباطن و الحقيقة بالنظام الطبيعى، فافهم ذلك!

و بالجملة، فهذا النظام الاعتبارى موجود فى ظرف الاجتماع و التمدّن؛ فحيث لا إجتماع، لا إعتبار؛ و هذا بعكس النقيض.

ثم إنّ ما تعرّض لبيانه و شرحه الدين، من المعارف المتعلقة بالمبدء، و من الأحكام و المعارف المتعلّقة بما بعد هذه النشاة الدنيوية، كلّ ذلك بيان بلسان الاعتبار؛ يشهد بذلك التامّل الصادق، و حيث لا ظرف إجتماع و لا تعاون فى غير ظرف الاحكام، و قد أدّيت بلسان الاعتبار. فهناك حقائق اخر مبيّنة بهذا اللسان، و كذلك مرحلة الاحكام.

و بعبارة اخرى ما قبل هذه النشاه الاجتماعية من العوالم السابقة على وجود الانسان الاجتماعى، و ما بعد نشاة الاجتماع مما يستقبله الانسان من العوالم بعد الموت، حيث لا إجتماع مدنيا فيها، لا وجود لهذه المعانى الاعتبارية فيها البتة.

فالمعارف المشروحة فى الدين، المتعلّقة بها، يحكى عن حقايق اخر بلسان الاعتبار، و كذلك مرحلة الاحكام. فان الدين الإلهى يجعل الامور الموجودة فيما بعد هذه النشاة، مترتبة على مرحلة الاحكام‌