المَقدّمة

اعلم أنه لا يصح الاستدلال على خصم إلا بما هو حجة عليه، ولذا ترى المصنف (رحمه الله) وغيره إذا كتبوا في الاحتجاج على أهل السنة التزموا بذكر أخبارهم لا أخبارنا، والقوم لم يلتزموا بقاعدة البحث، ولم يسلكوا طريق المناظرة، فإنهم يستدلون في مقام البحث بأخبارهم على مذهبهم، ويستندون إليها في الجواب عما نورده عليهم ، وهو خطأ ظاهر.

على أن أحاديثهم كما ستعرف حَرِيَّة بأن لا يصح الاستدلال بها في سائر مطالبهم حتى عندهم وإن كانت مما توسم بالصحة بينهم، لكنها صالحة للاستدلال عليهم وإثبات مناقب آل محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)، ومثالب أعدائهم، وإن ضعفوا جملة منها، وبيان المدعى يحتاج إلى البحث في مطالب:

حجية أخبار العامة

المطلب الأول

إن عامة أخبارهم التي نستدل بها عليهم حجة عليهم لأمرين:

الأمر الأول: أنَّها إما صحيحة السند عندهم، أو متعددة الطرق بينهم، والتعدد يوجب الوثوق والاعتبار.

الأمر الثاني: إنها مما يقطع عادة بصحتها، لأن كل رواية لهم في مناقب أهل البيت ومثالب أعدائهم، محكومة بوثاقة رجال سندها،