responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86

ثم إنّه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا، و لعلّه بملاحظة نوع العلائق [1] المذكورة في المجازات، حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ

الاطّراد:

[1] و حاصله أنّ القائل بكون الاطّراد في استعمال اللفظ في معنى علامة الحقيقة، و عدم اطراده علامة المجاز لاحظ نوع العلائق التي ذكروها للاستعمالات المجازية، و رأى أنّ اللفظ لا يستعمل في كلّ معنى يكون بينه و بين معناه الموضوع له إحدى هذه العلاقات. و لاحظ أيضا اللفظ الموضوع لمعنى و رأى أنّه يستعمل فيه دائما، فذكر أنّ استعمال اللفظ في معنى مطّردا علامة كونه حقيقة فيه و عدمه كما ذكر علامة كونه مجازا، و إلّا فلو لاحظ هذا القائل خصوص علاقة يصحّ بها استعمال اللفظ في معنى بتلك العلاقة لرأى أنّه يصحّ استعماله في ذلك المعنى مكرّرا، فمثلا استعمال لفظ الأسد في الحيوان المفترس مطّرد، و كذلك استعماله في الرجل الشجاع، و على ذلك فلا يعلم من مجرّد اطّراد الاستعمال في لفظ بالإضافة إلى معنى من المعاني أنّه على نحو الحقيقة أو المجاز.

و ذكر صاحب الفصول (قدّس سرّه) أنّ الاطّراد بلا تأويل علامة الحقيقة [1].

و فيه أنّ زيادة قيد (بلا تأويل) أو (على وجه الحقيقة) و إن كان موجبا لاختصاصه بالحقيقة فإنّه لا بدّ في الاستعمال المجازي من التأويل و إعمال العناية، إلّا أنّ الاطّراد على ذلك لا يكون علامة الحقيقة إلّا بوجه دائر؛ لتوقّف إحراز كون الاطّراد بلا تأويل على العلم بالوضع، فلو توقّف العلم بالوضع عليه لدار.

لا يقال: الموقوف على الاطّراد العلم التفصيلى، و الاطّراد موقوف على العلم‌


[1] الفصول: ص 31 س 8، الطبعة الحجرية.

اسم الکتاب : دروس في مسائل علم الأصول المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست