السابع‌

لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ، و انسباقه إلى الذهن من نفسه- و بلا قرينة- علامة كونه حقيقة فيه، بداهة أنّه لو لا وضعه له، لما تبادر [1].

و لا يقال: كيف يكون علامة؟ مع توقفه على العلم بأنّه موضوع له، كما هو واضح، فلو كان العلم به موقوفا عليه لدار.

فإنّه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه، فإنّ العلم التفصيلي- بكونه موضوعا له- موقوف على التبادر، و هو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به، لا التفصيلي، فلا دور.

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم، و أمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة، فالتغاير أوضح من أن يخفى.

مركب يكون الانتقال إجماليا، كما ينتقل إلى ما يراد من لفظ الدار من المعنى إجمالا بسماع لفظ الدار، و ينتقل إليه تفصيلا فيما إذا ذكر العرصة التي عليها الجدران و فيها البيوت و سائر المرافق و مدخلها من الباب.

علائم الحقيقة و المجاز

التبادر:

[1] بعد ما ثبت بطلان الدلالة الذاتية، بحيث يكون اللفظ دالّا على معنى بلا جعل قرار، فإنّه لو كان اللفظ بنفسه مقتضيا للانتقال إلى معناه لما كان أحد جاهلا باللغات، يكون التبادر و الانسباق معلولا للعلم بالوضع، و لا يكفي فيه ثبوت الوضع واقعا، فإنّه من الواضح أنّه لو لم يكن علم بالوضع لم يكن انسباق و تبادر، فالانسباق معلول للعلم بالوضع، و لو كان العلم بالوضع أيضا حاصلا من الانسباق، كما