و أما ما حكي عن العلمين (الشيخ الرئيس، و المحقق الطوسي) من مصيرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة، فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، كما توهمه بعض الأفاضل [1]، بل ناظر إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع إرادتها منها، و يتفرع عليها تبعيّة مقام الإثبات للثبوت، و تفرع الكشف على الواقع المكشوف، فإنّه لو لا الثبوت في الواقع، لما كان للاثبات و الكشف و الدلالة مجال، و لذا لا بدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه و دلالته على الإرادة، و إلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، و إن كانت له الدلالة التصورية، أي كون سماعه موجبا لإخطار معناه الموضوع له، و لو كان من وراء الجدار، أو من لافظ بلا شعور و لا اختيار.

تبعية الدلالة للإرادة:

[1] و حاصل التوهّم هو أنّ ما حكي عن العلمين (قدّس سرّهما) من تبعية الدلالة للإرادة، ظاهره أنّ ثبوت المدلول للكلام تابع و موقوف على إرادة المتكلّم له، بأن يكون قصد المعنى قيدا للمعنى، و إلّا لم يكن المدلول موقوفا و تابعا للإرادة.

و بتعبير آخر: حيث إنّ ظاهر كلام العلمين (قدّس سرّهما) توقّف ثبوت المدلول للكلام على إرادة المتكلّم بحيث لا يثبت المدلول فيما لم يكن له إرادة، يلزم أخذ الإرادة في معانى الألفاظ.

و دفع (قدّس سرّه) التوهّم بأنّ للكلام مدلولين:

الأوّل: المدلول التصوري، و هو الناشئ من العلم بوضع الألفاظ، بأن يكون سماع اللفظ موجبا للانتقال إلى معناه فيما كان السامع عالما بوضعه، و هذا المدلول‌