الثالث‌

صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له، هل هو بالوضع [1]، أو بالطبع؟

وجهان، بل قولان، أظهرهما أنّه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه و لو مع منع الواضع عنه، و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع ترخيصه، و لا معنى لصحته إلّا حسنه، و الظاهر أنّ صحة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله، كما يأتي الإشارة إلى تفصيله.

الاستعمال المجازي:

[1] المراد بصحة الاستعمال حسنه عند أهل المحاورة، بأن لا يستهجن عندهم استعمال اللفظ في المعنى المزبور، و هل الصحة محتاجة إلى الوضع بمعنى ترخيص الواضع في خصوص ذلك الاستعمال (و يسمّى بالوضع الشخصي) أو ترخيصه في نوع ذلك الاستعمال بأن يرخص الاستعمال فيما كانت بين الموضوع له و المستعمل فيه إحدى العلاقات المعروفة، أو لا تحتاج إلى شي‌ء من ذلك، بل كل استعمال لا يكون مستهجنا عند أهل اللسان و كان استعمالا للفظ فيما يناسب معناه عندهم فهو صحيح، حتّى مع منع الواضع عنه فضلا عن عدم ترخيصه، و كل ما يكون مستهجنا عندهم و لا تقبله الطباع فهو غير صحيح حتّى لو رخّص الواضع فيه.

قال سيّدنا الأستاذ (قدّس سرّه): إنّ البحث في أنّ المجاز محتاج إلى وضع شخصي أو نوعي، يتوقّف على أمرين:

أحدهما: ثبوت الاستعمالات المجازيّة، بأن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في غير ذلك المعنى، و أمّا بناء على ما ذهب إليه السكّاكي في باب الاستعارة من أنّ اللفظ يستعمل دائما في معناه الموضوع له و يكون تطبيقه على غير مصداقه،