ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حققناه، أنّه يمكن أن يقال: إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة [1] و الضّمائر أيضا عامّ، و أنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها، حيث إن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، و كذا بعض الضّمائر، و بعضها ليخاطب به المعنى، و الإشارة و التخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، فدعوى أنّ المستعمل فيه في مثل (هذا) أو (هو) أو (إياك) إنّما هو

الوضع في أسماء الإشارة:

[1] ظاهر كلامه (قدّس سرّه) أنّ الموضوع له و المستعمل فيه في أسماء الإشارة و الضمائر و سائر الأسماء المبهمة كالموصولات، هو معنى عامّ كالمفرد المذكر، بأن يكون لفظ (هذا) مرادفا للفظ المفرد الموصوف بالتذكير، غاية الأمر الاختلاف بينهما بالوضع حيث أنّ لفظ (هذا) موضوع لذلك المعنى العامّ على أن يشار إليه عند استعماله فيه بالإشارة الخارجيّة، كما أنّ الضمير الغائب كلفظ (هو) موضوع له بشرط أن يشار إليه بالإشارة المعنويّة، و لم يؤخذ في ناحية الموضوع له و المستعمل فيه قيد، و إنّما أخذ في ناحية نفس الوضع، كما تقدم في معاني الحروف، و على ذلك فضمير المخاطب مثلا يكون لنفس ذلك المعنى العامّ يعني الفرد الموصوف بالتذكير، و يكون وضعه له مشروطا بالتخاطب معه عند استعماله في ذلك المعنى.

و بالجملة دعوى أنّ الموضوع له و المستعمل فيه في الأسماء المزبورة كالوضع فيها عامّ و إنّما الخصوصية و التشخّص ناشئة من الإشارة و التخاطب، حيث أنّ الإشارة لا تكون إلّا إلى الشخص، و الخطاب لا يكون إلّا مع الشخص، غير بعيدة.

أقول: لا ينبغي التأمّل في أنّ لفظ (هذا) لا يكون مرادفا للمفرد المذكر المشار إليه أو معنى لفظ المفرد المذكر عند الإشارة إليه، نعم لو قيل: إنّ (هذا) اسم لما يصحّ إطلاق عنوان المفرد المذكّر عليه عند الإشارة إليه، صحّ، سواء كان ما يطلق‌