ثمّ إنّه لا ريب في ثبوت الوضع الخاص و الموضوع له الخاص كوضع الأعلام، و كذا الوضع العام و الموضوع له العام، كوضع أسماء الأجناس و أمّا الوضع العام و الموضوع له الخاص، فقد توهّم أنّه وضع الحروف، و ما ألحق بها من الأسماء، كما توهّم أيضا أنّ المستعمل فيه فيها خاصّ مع كون الموضوع له كالوضع عامّا.

و التّحقيق- حسبما يؤدّي إليه النّظر الدقيق [1]- أن حال المستعمل فيه و الموضوع له فيها حالهما في الأسماء، و ذلك لأنّ الخصوصية المتوهمة، إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصّص بها جزئيا خارجيا، فمن الواضح أنّ‌

المعنى الحرفي:

[1] و بتعبير آخر إنّ مثل لفظ «من» و لفظ «الابتداء» موضوعان لمعنى واحد غاية الأمر، ذلك المعنى يلاحظ تارة بما هو هو فيستعمل فيه لفظ «الابتداء»، و أخرى يلاحظ آليّا فيستعمل فيه لفظ «من» و ليس المراد أنّ اللّحاظ الآلي أو الاستقلالي داخل في المستعمل فيه، بل هما نحوان من اللّحاظ يتعلّقان بنفس المعنى في مقام الاستعمال، و نفس ذلك المعنى- الذي يتعلّق به اللّحاظ الآلي تارة و الاستقلالي أخرى- هو الموضوع له و المستعمل فيه، فيهما.

و يدلّ على عدم كون معاني الحروف جزئيات بل كمعاني الأسماء كليّات؛ أنّ القائل بالجزئية إن أراد الخصوصية الخارجيّة الموجبة لكون المعنى جزئيا خارجيا، فمن الظاهر أنّ تلك الخصوصية غير داخلة في معاني الحروف، فإنّه كثيرا ما يكون معنى لفظ «من» كلّيا يصدق على كثيرين، كما إذا وقع تلو الأمر أو النهي، كقوله «سر من البصرة» و لذا التجأ بعض الفحول إلى جعله جزئيّا إضافيا، و هو كما ترى؛ لأنّ ما