مؤاخذتهم على ما ارتكبوا من المعاصي، و لوحظت الآيات الواردة في أمر العاصين بالتوبة و الاستغفار و أمر المؤمنين بالاستقامة في الدين، و لوحظ ما ورد من الآيات من كون العاصين ظالمي أنفسهم، تجد أنّ إسناد بعض الأفعال إلى اللّه (سبحانه) ليس بمعنى نفي اختيار العبد فيها، بل بمعنى أنّ القدرة عليها بمشيّة اللّه و إرادته، و ربما يلقي (سبحانه) حبّ العمل و الشوق إليه في أنفسهم، فيكون ذلك تأييدا للعبد على الاستقامة و نيل الثواب، بعد علمه (سبحانه) أنّ العبد يهمّ بالطاعة و الاجتناب عن السيّئات ما أمكن.

و يظهر من ذلك بطلان توهّم علّيّة سوء السريرة، أو حسنها لحصول المبادي التي من قبيل العلّة التامّة لحصول الإرادة- يعني الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات-، و كذا بطلان توهّم أنّ اختيارية فعل العبد ينافي مسلك التوحيد الأفعالي، و الالتزام بالملك المطلق للّه (سبحانه).

إبطال مسلك التفويض:

و أمّا مسلك التفويض المقابل للجبر، فقد يقال إنّه مبني على مسلك استغناء الممكن في بقائه عن العلة.

و لكن لا يخفى سخافة هذا البناء و المبنى، و ذلك لأنّ بقاء الممكن بلا علّة، كحدوثه بلا علة في الامتناع، حيث إنّ اختلاف الأشياء الممكنة في البقاء و الزوال، و اختلافها في طول البقاء و قصره، يكون مستندا إلى أمر لا محالة، و لو كان مجرّد العلّة لحدوث شي‌ء كافيا في بقائه مع استواء البقاء و الزوال بالإضافة إليه لأمكن تحققه كذلك في الآن الأوّل أيضا بعين وجه تحقّقه في الآن الثاني. و بالجملة فما في‌