لا يقال: على هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما، فيما كان هناك مهمان متلازمان في الترتّب على جملة من القضايا، لا يكاد انفكاكهما.

فإنّه يقال: مضافا إلى بعد ذلك، بل امتناعه عادة، لا يكاد يصحّ لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين، بل تدوين علم واحد، يبحث فيه تارة لكلا المهمّين، و أخرى لأحدهما، و هذا بخلاف التداخل في بعض المسائل، فإنّ حسن تدوين علمين كانا مشتركين في مسألة، أو أزيد في جملة مسائلهما المختلفة، لأجل مهمّين، ممّا لا يخفى.

و قد انقدح بما ذكرنا، أنّ تمايز العلوم إنّما هو باختلاف الأغراض الداعية إلى التدوين [1] لا الموضوعات و لا المحمولات، و إلّا كان كل باب، بل كلّ مسألة من‌ المسائل و تسميتها باسم واحد، و قد تقدّم أنّ هذا الغرض ليس واحدا شخصيا بل واحد عنواني أو نوعي ذو حصص مختلفة.

تمايز العلوم‌

[1] و تقريره: لا ريب في أنّ كل مسألة من مسائل العلم لها موضوع و محمول يغاير موضوع الأخرى و محمولها، مثلا مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب و عدمه، و جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه، و حجّية خبر العدل و عدمها، كلّها من مسائل علم الأصول و الموضوع و المحمول فى كلّ منها يغاير الموضوع و المحمول فى الأخرى، و هذا الاختلاف بعينه موجود بين كل مسألتين من مسائل علمين، مثلا مسألة رفع الفاعل غير مسألة ظهور صيغة الأمر في الوجوب بحسب الموضوع و المحمول فيقع السؤال عن وجه كون مسألة رفع الفاعل، من مسائل النحو و عدم كونه مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب، منها.

و لا يصحّ الجواب، بأنّ ذلك لاختلاف المسألتين بحسب الموضوع أو المحمول، فإنّ لازمه كون كل مسألة من مسائل علم النحو علما على حدة لأنّها