و هذا هو المعنى المعروف للحمل الأوّلي الذاتي و الحمل الشائع الصناعي.

و ثانياً: في بحث «العنوان و المعنون»، و حاصله- بنصّ العبارة الواردة في كتاب المنطق للشيخ المظفّر (رحمه الله)-: أنّك «إذا حكمت على شي‌ءٍ بحكمٍ، قد يكون نظرك في الحكم مقصوراً على المفهوم وحده، بأن يكون هو المقصود في الحكم، كما تقول: «الإنسان حيوان ناطق» فيقال للإنسان حينئذٍ: الإنسان بالحمل الأوّلي، و قد يتعدّى نظرك في الحكم إلى أبعد من ذلك، فتنظر إلى ما وراء المفهوم، بأن تلاحظ المفهوم لتجعله حاكياً عن مصداقه، و دليلًا عليه، كما تقول: «الإنسان ضاحك» أو «الإنسان في خسر»، فتشير بمفهوم الإنسان إلى أشخاص أفراده و هي المقصودة في الحكم، و ليس ملاحظة المفهوم في الحكم و جعله موضوعاً إلّا للتوصّل إلى الحكم على الأفراد، فيسمّى المفهوم حينئذٍ (عنواناً) و المصداق (معنوناً) و يقال لهذا الإنسان: الإنسان بالحمل الشائع» [1].

و بالتأمّل فيما ورد في هذين البحثين من علم المنطق نجد أنّ كلّاً من اصطلاحي «الحمل الأوّلي» و «الحمل الشائع» جُعل في البحث الأوّل وصفاً للحمل الوارد في القضيّة بين موضوع القضيّة و محمولها، و جُعل في البحث الثاني وصفاً لموضوع القضيّة لا للحمل الوارد فيها بين موضوعها و محمولها.

فبمقتضى ما جاء في بحث «الحمل و أنواعه» نصف الحمل الوارد في قضيّة «الإنسان حيوان ناطق» بكونه حملًا أوّليّاً ذاتيّاً، و نصف الحمل الوارد في قضيّة «زيد إنسان» بكونه حملًا شائعاً صناعيّاً.

و بمقتضى ما جاء في بحث «العنوان و المعنون» نصف (الإنسان) الوارد في‌

[1] المصدر السابق، في نفس الجزء و نفس الباب، تحت عنوان: «العنوان و المعنون أو دلالة المفهوم على مصداقه»