هذه المضامين الواردة في ألسنة الأصحاب، فنكتفي بالإشارة إلى جملة منها من خلال النقاط التالية.

أوّلًا: إنّ هؤلاء الأعلام تغمّدهم اللَّه تعالى برحمته الواسعة كأنّهم لم يخرجوا في باب الأحكام الظاهريّة عن إطار الفكرة المعروفة القائلة بأنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح و المفاسد الموجودة في متعلّقاتها أو في مواردها على الإجمال، غاية الأمر إنّ المصلحة عندهم قد تكون مصلحةً شخصيّة، و قد تكون مصلحةً نوعيّة، و اعتبروا المصلحة الموجودة في موارد الحكم الظاهري من القسم الثاني، و هي مصلحة حفظ الملاكات الواقعيّة الموجودة غالباً في موارده، فآمنوا بأوسعيّة دائرة الأحكام الظاهريّة عن المبادئ الواقعيّة الموجودة في متعلّقاتها على أساس وجود هذه المصلحة النوعيّة فيها و إن لم تطابق الواقع، كما جاء التصريح بذلك في بعض العبارات التي نقلناها عن الأصحاب.

و كأنّ السيّد الخوئي (رحمه الله) تفطّن إلى ما قد يقال من أنّ هذه المصلحة النوعيّة ليست مستقلّةً عن نفس تلك المبادئ الواقعيّة، و هي موجودة غالباً لا دائماً حسب الفرض، فيبقى الحكم الظاهري غير تابع للمصلحة الموجودة في متعلّقه و لو في بعض الأحيان، فاتّجه إلى القول بأنّ المصلحة النوعيّة المذكورة إنّما هي في جعل الحكم الظاهري لا في متعلّقه، و بما أنّ جعل الحكم الظاهري في إطاره الواسع يحقّق المصلحة النوعيّة المذكورة لا في خصوص موارد التطابق للواقع لعدم تمييزها عن غيرها، فتكون الأحكام الظاهريّة تابعةً للمصلحة الموجودة في مواردها دائماً، و إن كانت في الجعل لا في المتعلّق.

و أمّا استاذنا الشهيد (رحمه الله) فقد خرج عن الإطار المذكور في باب الأحكام الظاهريّة، و لم يعتبر الحكم الظاهري حكماً بالمعنى الذي يستدعي التبعيّة للمصالح الموجودة في متعلّقه أو في جعله، مهما كان لسان إنشائه في مقام‌