[2] و سيظهر من خلال تصريحه (رحمه الله) بصدد توضيح المثال القادم في المتن أنّ المقصود بكون المدلول الالتزامي محفوظاً حتّى مع تبدّل الطرفين أنّ المدلول الالتزامي بروحه و جوهره يبقى محفوظاً مع تبدّل الطرفين، و إن انعكس هذا التبدّل عليه من حيث مفردات الطرفين و أدّى إلى تبدّل مفردات المدلول الالتزامي تبعاً لتبدّل مفردات المدلول المطابقي.
و هذا يعني أنّ المدلول الالتزامي المتفرّع على الربط المخصوص القائم بين طرفي القضيّة لا يزول نهائيّاً ما دام ذلك الربط قائماً، مهما تبدّل ذات الموضوع أو المحمول في كلّ من المدلول المطابقي و الالتزامي.
و هذا بخلاف المدلول الالتزامي المتفرّع على ذات الموضوع أو المحمول فإنّه- كما سيتّضح من خلال المثال القادم في المتن- يزول نهائيّاً بتبديل ذات الموضوع أو المحمول بموضوعٍ أو محمولٍ لا يقتضي بطبعه تفرّع مثل ذلك المدلول الالتزامي عليه، و لا يبقى المدلول الالتزامي حينئذٍ محفوظاً حتّى بروحه و جوهره
اسم الکتاب : دروس في علم الأصول؛ الحلقة الثالثة - ط مجمع الفكر المؤلف : الصدر، السيد محمد باقر الجزء : 1 صفحة : 308