القضية الحقيقية و القضية الخارجية للأحكام:

القضية الحقيقية:

يمكن أن يجعل الحكم الشرعي على نحو القضية الحقيقية، و ذلك بأن يفترض المولى المشرع وجود العالِم ويحكم بوجوب إكرامه و لو لم يكن هناك عالم موجود فعلًا، فيقول: «إذا وُجِدَ عالِمٌ فَأَكْرِمْهُ»، و الموضوع للقضية الحقيقية هو المفترض فيها و هو العالم في المثال.

القضية الخارجية:

و يمكن أن يجعل الحكم الشرعي على نحو القضية الخارجية، و ذلك بأن يشير المولى المشرع إلى الأفراد الموجودين‌

فعلًا من العلماء، فيقول: «أَكْرِمْ هؤلاءِ العلماء».

الفارق النظري بين القضيتين:

أ- القضية الحقيقية:

نستطيع أن نقول فيها: لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعاً، لأن موضوعها العالم المفترض، و أي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض.

ب- القضية الخارجية:

لا نستطيع أن نقول فيها: لو ازداد عدد العلماء لوجب‌