(نعم يبقى) هنا شى‌ء و هو ان هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها الى الحس يكون خبره حجة فيها لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا اذا قام هناك صارف و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل الى الوجدان و الحس فى نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم و اما استناد نسبة الفتوى الى جميع ارباب الكتب المصنفة فى الفتاوى الى الوجدان فى كتبهم بعد التتبع فامر محتمل لا يمنعه عادة و لا عقل و ما تقدم من المحقق السبزوارى من ابتناء دعوى الاجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف فليس عليه شاهد بل الشاهد على خلافه و على تقديره فهو ظن لا يقدح فى العمل بظاهر النسبة فان نسبة الامر الحسى الى شخص ظاهر فى احساس الغير اياه من ذلك الشخص و (ح) فنقل الاجماع غالبا الا ما شذ حجة بالنسبة الى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من اهل الفتاوى و لا يقدح فى ذلك انا نجد الخلاف فى كثير من موارد دعوى الاجماع اذ من المحتمل ارادة الناقل ما عدا المخالف فتتبع كتب من عداه و نسب الفتوى اليهم بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا فلا حاجة الى حمل كلامه على من عدا المخالف و هذا المظنون المخبر به عن حس و ان لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الامام (عليه السلام) إلّا انه قد يستلزم بانضمام امارات أخر يحصّلها المتتبع او بانضمام أقوال المتاخرين من دعوى الاجماع.

[فى توجيه الاجماعات المنقولة]

(اقول) انه (قدس سره) اراد بهذا تصحيح تمسكاته فى الفقه بالاجماعات المنقولة حاصل ما تعرض له فى المقام ان ظاهر اللفظ لو خلى و طبعه يقتضى انه تتبع جميع اقوال العلماء و يخبر عن اتفاقهم بالحس إلّا انه نعلم قطعا بانه لم يتتبع اقوال الكل فحينئذ يجب ان يؤخذ خبر الحاكى بالنسبة الى النسبة المحتمل رجوعه فيها الى الحس لان ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلّا اذا قام هناك صارف كالعقل الحاكم بامتناع تتبع جميع الاقوال و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل الى الوجدان و الحس فى نسبة الفتوى الى جميع من ادعى اجماعهم.